كود الرباط //

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025، اجتماع مهم فالعاصمة الرباط، خصص لتتبع تنزيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، اللي غادي يدخل حيز التنفيذ فغشت الجاي.

هاد القانون ورش كبير كيدخل ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة، كيراهن على تغيير حقيقي فطريقة التعامل مع الجرائم البسيطة، وبلا ما تبقى الحبس هو الحل الوحيد. عوض الحبس، كيتم اقتراح عقوبات بحال الخدمة لفائدة المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو الغرامة اليومية، أو تقييد بعض الحقوق بطرق تأهيلية. الهدف، هو تقليص الاكتظاظ داخل الحبس، وتوفير فرص للاندماج، وتقوية الجانب الإنساني فالعقاب.

أخنوش فهاد الاجتماع شدد على أن الحكومة غادي توفر جميع الشروط باش المشروع ينجح: من الموارد التقنية والمالية، حتى التنسيق بين القطاعات. وذكر بالرسائل الملكية اللي كانت كتدعو لسياسة جنائية جديدة، كترتكز على التوازن بين الردع والتأهيل، وعلى القرب من الواقع المغربي بلا نسخ تجارب أجنبية بحذافرها.

المشروع ما غاديش يشمل جميع الجرائم، حيث تم استثناء اللي فيها العقوبة الحبسية كتفوت 5 سنين، أو اللي فيها حالات العود اللي الردع ما بقاش كيفيد فيها.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.