عمر المزين – كود//
نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 يوما دراسيا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت حول تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ترأسه الكاتب العام وحضره المسؤولون المركزيون ومديرو المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة.
وقد خصص هذا اليوم الدراسي، حسب بلاغ للمندوبية، توصلت به “كود”، لمناقشة مختلف الآليات الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة للمندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وقد شكلت هذه المناسبة فرصة لإطلاع جميع المسؤولين على المقتضيات القانونية ذات الصلة وكذا مختلف الاجراءات والتدابير المتخذة لتنزيل هذا القانون في أفق استكمال النصوص التنظيمية وتهيئ الظروف الملائمة قبل تاريخ 22 غشت 2025 المحدد لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وقالت المندوبية أن هذا اليوم الدراسي يعد اجتماعا تحضيريا ستتبعه اجتماعات أخرى، إضافة إلى دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الموظفين حول القانون الجديد لتمكينهم من تنزيله بشكل سليم وفعال.
وقد تم بهذه المناسبة التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات المندوبية العامة مركزيا ومحليا مع دعوتهم إلى ضرورة الانخراط الفعلي والجدي وتكثيف الجهود لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي انخرطت فيه بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس.
