عمر المزين – كود///

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن معطيات رقمية مهمة كتخص تنزيل القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، منذ دخوله حيّز التنفيذ فـ8 غشت الماضي وإلى غاية نهاية سنة 2025.

وحسب الأرقام المقدّمة، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026، فقد نطقت المحاكم خلال هاد الفترة بـ1001 حكم بعقوبات بديلة، همّت ما مجموعه 1077 شخصاً، وهو ما كيعكس بداية فعلية لاعتماد هاد الصنف من العقوبات كبديل عن العقوبات السالبة للحرية فبعض القضايا.

وتوزعات هاد العقوبات بين 490 عقوبة غرامة يومية، بنسبة كتقارب 45 في المائة، و330 حكماً بالعمل لفائدة المنفعة العامة بنسبة 31 في المائة، إضافة إلى 245 عقوبة شملت تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بنسبة 23 في المائة.

أما المراقبة الإلكترونية، فما زالت محدودة، حيث لم تتجاوز 12 حالة فقط، أي حوالي 1 في المائة من مجموع الأحكام.

ومن جهة أخرى، شدد عبد النباوي على أن مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة كتتم بجدية، حيث تم تسجيل 20 حالة إخلال بتنفيذها، من بينها 13 حالة مرتبطة بالعمل للمنفعة العامة، وحالة واحدة تتعلق بالمراقبة الإلكترونية، وأخرى بخرق تدابير رقابية. كما تم تسجيل ارتكاب خمسة أشخاص لجرائم أخرى خلال فترة تنفيذهم للعقوبة البديلة.

وسجلت المعطيات كذلك امتناع 31 محكوم عليه عن تنفيذ العقوبات البديلة، من بينهم 21 حالة غرامة يومية و10 حالات تتعلق بتقييد الحقوق أو تنفيذ تدابير رقابية، وهو ما يطرح، حسب المتدخل، ضرورة تعزيز آليات التتبع والمواكبة.