عمر المزين – كود///
علمت “كود” أن عدد من رؤساء الجماعات الترابية، توصلوا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدد من الاستفسارات من طرف عمال الأقاليم يطالبونهم بتقديم توضيحات عن الخروقات التي ارتكبوها إلى جانب نوابهم المكلفين بعدد من المصالح الحساسة، ومن بينها مصلحة التعمير.
وذكرت مصادر “كود” أن عدد من العمال فعللوا المساطر القانونية التي يخولها لهم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، في انتظار إحالة عدد جديد من الملفات على القضاء الإداري للشروع في عزل عدد من رؤساء الجماعات وأعضاء آخرين يشتبه في كونهم ارتكبوا أفعال مخالفة للقانون.
أكثر من ذلك، كشفت مصادرنا أن بعض رؤساء الجماعات ستتم إحالة ملفاتهم على النيابات العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي.
