في تطور لعملية شد الحبل بين الدولة وجماعة عبد السلام ياسين “العدل والإحسان”، أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية، بيانا تدعو فيه أتباعها إلى دعم حركة “20 فبراير” في كل محطات نضالاتها، ومنها محطة 20 مارس 2011″.

وكانت الجماعة المحظورة قد تركت، منذ بداية مسيرات ووقفات “20 فبراير” حرية المشاركة لشبيبتها.

وقد عللت الجماعة هذا التطور في استراتيجيتها إلى أن السلطة عمدت “إلى القمع الوحشي  للتظاهر السلمي و ترويج أباطيل من قبيل وقوف جماعة العدل والإحسان وراء هذه المظاهرات وقيام أعضاء من الجماعة بالاعتداء على قوى الأمن تماما كما اتهم ابن علي  الأصوليين بالوقوف وراء أحداث تونس، و اتهم مبارك الإخوان في أحداث مصر، واتهام القدافي السفاح للقاعدة بتأجيج أحداث ليبيا” واعتبرت هذا المنطق خاسرا، كما وصفته ب”الفزاعة” و”الورقة المحروقة”.

ودعت الجماعة إلى “التشمير عن ساعد الجد وتقديم حلول حقيقية لمشاكل البلد والاستجابة الفورية لمطالب الشباب وعموم الشعب”. وأعلنت في تحد للدولة أنها لا تخشى “فتح السجون من جديد و نصب المشانق”.

وفي رد فعله على بيان “العدل”، قال نجيب شوقي، الناشط في حركة “20 فبراير” بالرباط إنه “بيان لتيار سياسي داعم للحركة لا يخرج عن باقي البيانات”، وأضاف ل”كود” “بالنسبة لسقف مطالب الحركة لم تغير ولازال هو هو وكل التنظيمات السياسية التي اعلنت دعمها لشباب 20 فبراير عبرت على انضباطها لسقف مطالبنا الواضح من خلال ملكية برلمانية واضحة يسود فيها الملك ولا يحكم بضمانات دستورية وقانونية واضحة”.