وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الأربعاء (29 يونيو 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "العدل والإحسان تلزم المواطنين بالقسم على مقاطعة الدستور"، و"الاتحاد الاشتراكي يهاجم الأصالة والمعاصرة ويصفه بحزب صاحب الملك"، و"الدستور يحدث انشقاقات وسط نقابيي الأموي ومخاريق"، و"المحاكم تستعيد حياتها بعد زيادات في أجور كتاب الضبط"، و"غموض يلف مالية هيئة المحامين بمكناس ونقيب الهيئة يرفض التعليق"، و"وزير العدل يأمر بفتح تحقيق في قضية بيع أراض سلالية بعقود مزورة في ميسور"، و"غياب العميد جلماد عن محاكمة شبكة زعيمي".
ونبدأ مع "الأحداث المغربية" التي أكدت أن حملة مقاطعة الاستفتاء، التي يشرف عليها نشطاء جماعة العدل والإحسان، بمختلف أحياء طنجة، دخلت مرحلة جديدة لكسب أكبر عدد من الرافضين للدستور الجديد، بعدما صارت الجماعة تطلب من الناس أداء يمين القسم على أنهم سيقاطعون الاستفتاء، باعتبار أن ذلك سيضع كل "حلاف" في موقف حرج، إذ أي تراجع عن فحوى القسم معناه "عدم التزام صاحبه بما عاهد الله".
وذكرت أن هذه الطريقة اعتبرها البعض "ترهيبية"، في الوقت الذي يفرض على الجهات المؤيدة والمعارضة تقديم مواقفهم، وترك الناخبين يختارون بكل حرية التعبير عن قناعتهم، دون الحاجة لتخويفهم عبر أداء يمين القسم، وهو ما قد يدف الطرف الآخر، من باب العمل على استرجاع أصوات "الحالفين" إلى توفير متطوعين للصيام شهرين متتابعين، وأداء الكفارة نيابة عنهم.
من جهتها، أفادت "المساء" أن قرار التصويت بـ "نعم" أو مقاطعة الاستفتاء، فجر الخلاف بين المركزيات، سواء الداعمة للدستور، من قبيل الاتحاد المغربي للشغل، أو التي قررت مقاطعة الاستفتاء على الدستور، كالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأوضحت أن العديد من القيادات المحلية والجهوية في عدد من مدن المملكة أعلنت "تمردها"، وعدم انضباطها لما أسمته "القرارات الفوقية" للقيادات النقابية، فيما قرر البعض تجميد عضويتهم أوتقديم استقالتهم من النقابة، مما يهدد بانقسامات في صفوف المركزيات العمالية.
اليومية نفسها أشارت إلى أن عائشة كلاع، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي وعضو المجلس الوطني للحزب، شنت هجوما قويا على حزب "الأًصالة والمعاصرة"، متهمة إياه بالتسبب في التراجع الخطير للمشهد السياسي المغربي، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وأضافت البرلمانية الاتحادية، في تجمع خطابي تواصلي بالفنيدق، أن "حزب صاحب الملك هو الذي صنع ظاهرة الترحال السياسي"، الأمر الذي أضر بالأحزاب السياسية المغربية.
وفي موضوع آخر، كشفت "المساء" أن وزارة العدل أقرت زيادة صافية شهرية في أجور موظفي كتابة الضبط ابتداء من فاتح يناير من هذه السنة، بناء على نص الاتفاق الذي وقعته الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة تحديث القطاعات العامة.
وتراوحت الزيادات المتفق عليها بين 800 درهم بالنسبة إلى كتاب الضبط من الدرجة الرابعة، و2900 درهم لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى.
اليومية نفسها أكدت أن وزير العدل أمر، بناء على تقرير أحيل عليه من قبل وزير الداخلية، الوكيل العام لمحكمة الاستنئاف بفاس بإعادة فتح تحقيق في قضية أرض سلالية مساحتها قرابة 49 هكتارا بيعت بعقود "مزورة".
وفي "المساء" أيضا نقرأ أنه كان عدم إدراج نقطة المالية في جدول الأعمال للجمع العام نصف السنوي لهيئة المحامين في مكناس النقطة التي "أفاضت الكأس"، حيث انتفض أزيد من 80 محاميا في الهيئة مطالبين بضرورة عرض تقرير مالي مكتوب، على اعتبار أن مجلس الهيئة ومحاميه لم يتوصلوا، طيلة ولاية النقيب الحالي، بأي تقرير مالي منذ 2009.
أما "الصباح" فأفادت أن محكمة الاستنئاف في البيضاء أرجأت، صباح يوم الثلاثاء (28 يونيو 2011)، ملف شبكة زعيمي ومن معه، إلى 25 غشت المقبل، بسبب عدم إحضار جميع المتابعين في الملف، ومن بينهم العميد محمد جلماد، رئيس المنطقة الأمنية للناظور سابقا.