وأوضح بيان وقعه الأمين العام عبد الإله بنكيران أن الاجتماع تدارس تطورات الوضع السياسي.

واعتبر التعديل الدستوري الذي تضمنه الخطاب “توافقا تاريخيا وميثاقا جديدا بين الملك والشعب”.

وقد تمنت الأمانة العامة الخطاب واعتبرته تجاوبا مع “انتظارات وتطلعات الشعب المغربي بكل مكوناته” وأكدت “على ضرورة توفير كل الضمانات السياسية والإجراءات المواكبة اللازمة من أجل حسن تنزيل الإصلاحات المذكورة” ودعت “مختلف الهيئات المعنية بالإصلاح الدستوري والديمقراطي إلى التأهيل الذاتي إذ لا تقوم الديمقراطية بدون فاعلين ديمقراطيين وثقافة ديمقراطية” وعبرت عن “عزم الحزب على الانخراط الكامل بفعالية وقوة في هذا الورش الإصلاحي الكبير”.

للتذكير فإن الأمين العام للحزب كان قد عبر صراحة عن رفضه للاحتجاج يوم 20 فبراير كما أن الحزب كان له موقف غير واضح من قبل الإصلاحات الدستورية، فباستثناء بعض الأصوات داخل الحزب لم يتبن الحزب موقفا من الإصلاحات الدستورية.