فاطنة لويزا كود ////

بزاف ديال المواطنين تفاعلو مع فيديو عامل سطات وهو كيسخسخ في مدير إقلمي ديال التعليم، وخاصة فليغيزو سوسيو، وكاين انقسام في وجهات النظر، واخا الأغلبية كانت ضد الطريقة لي تعامل بها العامل مع المدير الإقليمي ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
هاد رفض السلوك، هو أمر إيحابي، وكيعني أن المعاربة تطور الوعي ديالهوم نسبيا، في اتجاه أن العلاقة ديالهوم مع الإدارة خاص تكون قائمة على احترام القانون، وماشي على الخوف.

وهنا خاص نطرحو سؤال: واش الأمر متعلق بوعي فقط، ولا كذلك أن تغيرات وقعت في إدارات الدولة خلات المواطنين لي كانوا شحال هادي كيطبعو مع العنف اللفظي في الإدارات، مبقاوش قابلين بحال هاد السلوكات؟

في اعتقادي الشخصي، أن الإدارة عندها دور بيداغوجي كذلك، وأن الإدارة المغربية مقارنة مع الماضي حصل فيه تطورات إيجابية، سواء في علاقتها بالمواطنين/ المرتفقين، أو في علاقة المسؤولين داخلها بالمرؤوسين.

وهادشي ممكن نلمسوها في ارتسامات المواطنين فاش كيتعاملو مباشرة مع الإدارات العمومية مقارنة بالماضي، وخصوصا مثلا فاش كيمشيو للكوميساريات يجددو البطاقة الوطنية، او فاش كيديروا إجراءات الحصول على جواز السفر، او في المدة لي كتستغرقها إنجاز الأوراق في الإدارات مقابل الماضي لي كانت عندنا الإدارة بحال السلحفاة، وكانت الإهانات هي العملة الرائجة، وكان عادي انه تبقى أكثر من ثلاثة أيام وانت كتسنى غير شكون يسني ليك ورقة عادية.

أما في علاقة المسؤولين بالمرؤوسين ديالهوم، فبعد المحاكمات الكثيرة المرتبطة بالفساد الإداري، او نهب المال العام، او تحصيل منفعة خاصة بسبب المنصب، صبحو الموظفين ورؤساء الإقسام واعيين بأن زمن الأوامر الشفوية انتهى، وأنه إذا طاحت الفاس في الراس، فمغاديش ينفعهوم أمام المحكمة انهم يقولو بلي تلقاو أمر شفوي، لذلك رجعو كيطالبو حتى هوما ان الأوامر لي خارج القانون، تكون في مراسلة مكتوبة باش يحميو راسهوم.

مكنقولوش بلي وصلنا لشي مستوى كبير في علاقة المواطنين بالإدارة، ولكن كاين تطور إيجابي لي خاص ندعموه، وطبعا خاص نسجلو انه كاين تفاوت في هاد التطور بين مؤسسات الدولة، كاين لي مشات بعيد، بحال مؤسسة الأمن الوطني لي حتى حد ما يمكن ينكر التحديث لي طاري فيها، والمستوى الكبير ديال الرقمنة، وكاين لي مزال خاصهوم الخدمة بحال الجماعات المحلية، وخصوصا في العالم القروي.

لكن تاني، ماشي معقول أننا نقولو بلي لي شفناه في فيديو عامل سطات والمدير الإقليمي ديال التعليم هو صورة مصغرة لدولة المخزن بحال ما كتبو بعض الإخوان الذين لا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب، بحال المعطي منجب وفؤاد عبد المومني وخالد بكاري.

ولي رغم أن لي قالوه كيندرج في إطار حرية الرأي، ومزيان يكون هاد النقاش، ولكن راه مبالغة أننا نقولو بلي ديك الشي لي فالفيديو هو لي كاين في كل الاجتماعات في مؤسسات الدولة.

وفي الوقت نفسو، خاص نبهو أنه بالفعل أحيانا كتكون بعض الممارسات الفردية لي خاص التعامل معها بحزم، حيت التساهل معها، كيخلي الناس تعتقد ان كاين أوامر من الفوق.

بحال ديك الفيديوهات لي كانت كتنتشر في المواقع، ولي كنا كنشوفو فيها رجال سلطة كيقومو بعملية تحرير الملك العمومي، ومعهم جيش من المراسلين الصحافيين و”المؤثرين”، وشلا ميكروفونا وكاميرات، لتوثيق عملية بسيطة مكتحتاجش لهاد البهرجة، حيت هي من صميم العمل اليومي ديال القايد أو الباشا.

فهاد العمليات هادو، شحال من مرة كتكون انفلاتات لفظية، وكتكون مخاطبة المخالفين للقانون بواحد اللغة ما مقبولاش بحال: حيد عليا هاد الزمر،،
كيفاش: حيد عليا؟

هاد ضمير المتكلم والمخاطب، لي كيعني وكأن ديك الشارع العام هو ملكية القايد ماشي شارع عام، وبلي المخالفة ماشي هي الاستيلاء على ملك القايد، بل الاستيلاء على ملك عمومي.

وخاصنا نشكرو السي لفتيت، أنه دار دورية لرجال السلطة، باش يحبسو ديك السينما، واخا تعطل، لدرجة انه بعض القياد والقايدات كانو قراب يرجعو حتى هوما من نجوم ليغيزو سوسيو.

نرجعو لحادثة سطات، السيد العامل لا شك أنه أخطأ، ونتمناو ميكونش خطأ مقصود، وخصوصا انه كان عارف بلي الصحافة كاينة، وبلي الجلسة يتم تسجيلها، وهنا غنكونو أمام إهانة مقصودة، ومكاين حتى حاجة غتبرر ديك العنف اللفظي كامل.

حتى لو افترضنا ان المدير الإقليمي تهاون، فالعامل باعتباره منسق للمصالح الخارجية ديال الوزارات كلها، كان عندو شلا خيارات قانونية، وفعالة أكثر من ديك الغوات، انه يوجه مراسلة لوزير التربية الوطنية لي هو المسؤول المباشر على المدير الإقليمي، ولي عندو حتى صلاحية إنهاء المهام ديالو إذا ثبت أن هناك تقصير بالفعل، وعندو إمكانية توجيه طلب للمجلس الجهوي للحسابات إذا كانت هناك اختلالات مالية، أما إذا كان هناك تواطؤ مع الشركة نائلة صفقة ملاعب القرب، وكاينة شبهات ديال التلاعب في المال العام، فعندو الحق يمشي لحدود شكاية للنيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال.

إذن مادام السيد العامل ما قام بحتى إجراء من هاد الإجراءات، فإما أنه بدوره مقصر في حالة وجود شبهات تلاعب بالمال العام والإضرار بمصالح تهم المواطنين، وإما انه بالفعل ما يفترض أنها اختلالات هي بسيطة وما كتستدعيش ديك الانفعال كامل.

في الفيديو غنلقاو العامل، كيدوي على شي مشاريع ديال ملاعب القرب لي متوقفة الأشغال فيها لسنوات، وحنا كنعرفو ان تدبير هاد الملاعب مدخل في صلاحيات المصالح الخارجية ديال زارة التربية الوطنية إلا مع الحكومة الجديدة، ملي تم إلحاق قطاع الرياضة بقطاع التربية الوطنية.
وبالتالي خاص نعرفو مسؤولية كل الأطراف فهاد الملف، بما فيها مسؤولية مصالح وزارة الشباب والرياضة والثقافة والاتصال لي كانت ضمن اختصاصاتها ملاعب القرب، ومسؤولية وزارة الداخلية تماك براسها، ومسؤولية الأملاك المخزنية، ومسؤولية الجماعات المحلية.

حيت كاين مشكل فهاد الموضوع ديال إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية، لي كينطبق عليه المثل: ما قدو فيل زادوه فيلة.

المديرون الإقليميون ديال وزارة التربية الوطنية، وحتى مديري الأكاديميات، بحكم تدرجهم الوظيفي داخل دواليب وزارة التعليم، مكيقشعو والو فهاد الشي ديال الرياضة، وبالتالي نزل عليهوم هاد الإلحاق بحال الصاعقة، وخصوصا أنهم لم يرافقه لا ميزانيات إضافية ممكن تخليهوم يسيرو ترونكيل، ولا توفير أطر وخبراء لي ممكن يعاونوهوم ويرافقهوم فهاد الانتقال.

راه وزارة التربية الوطنية حتى الرياضة المدرسية وما قداتش عليها، بدليل التراجع الكبير في نتائج الرياضة المدرسية، وبدليل أنه مع الاكتظاظ، حتى ديك الأربعاء والجمعة مساء لي كان كيتخصص في الثانويات لأنشطة الرياضة المدرسية، ما بقاش في أغلب الليسيات، حيت كيتعمر بالحصص الدراسية بسبب الاكتظاظ وقلة الأقسام.

الكثير من العمال، واعيين بهاد المشكل، وبالتالي كيتعاملو بمرونة، بل كيضغطو على الجماعات المحلية باش تعاون المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية، لي مع كثرة المهام، في بلاصة يتفرغو للأمور التربوية والبيداغوجيةـ ولاو بحال الطاشرونات، مقابلين البلانات ديال التيرانات، والفيستييرات، والأقسام المحدثة، والداخليات.

في النهاية، هاد النقاش صحي، وغيفتح عينين سوا وزارة الداخلية او وزارة التربية الوطنية علا شلا أمور.

شي مرة أخرى، ممكن ناقشو حتى مهام العمال والولاة، واش ماشي موسعة بزاف؟