طالب العاملون بقناة الرابعة، الأعضاء في النقابة الديموقراطية للإعلام السمعي البصري، في بلاغ صادر عقب الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظموها أمام مقر القناة بـ"إعفاء المسؤولين وعلى رأسهم مديرة القناة ووضع هيكلة مهنية جديدة"، "الرفع من أجور العاملين و ملاءتها مع تعدد المهام التي يزاولونها"، و"توفير ظروف العمل الإعلامي المهني".

وذكر البلاغ بمساندة العديد من الفعاليات النقابية والحقوقية والإعلامية من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و خارجها لهذه الوقفة، مشددا على عزم المحتجين خوض جميع الأساليب التصعيدية والنضالية إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة في سبيل "تحسين صورة القناة والرفع من أداءها"، فضلا عن تأكيدهم رفض أي شكل من أشكال الحوار مع إدارة القناة وتكليف لجنة لمتابعة الحوار مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وجدد تفصيل دواعي هذا الاحتجاج كما يلي: "عدم تفعيل إدارة القناة لما تم الاتفاق عليه بين العاملين والسيد الرئيس المدير العام في الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 مارس 2011 ، فيما يخص الأوضاع المهنية والمادية"، "المعاملة السيئة لكافة العاملين بجميع أشكال التعنيف اللفظي والتعسف الإداري من طرف مديرة القناة"،"انعدام أجواء الثقة والحوار الجاد مع إدارة القناة"؛"سوء التسيير والارتجالية التي تطبع ممارسة مديرة القناة ومسؤوليها لصلاحياتهم في تدبير شؤون القناة"، "عدم أهلية المسؤولين لشغل المناصب الموكولة إليهم"،"تردي الظروف المهنية والتقنية داخل القناة"؛"هزالة الأجور والمنح التي لا تلائم طبيعة المجهودات المبذولة والمهام الموكولة لمختلف العاملين".