أنس العمري – كود//
رجع موضوع انتشار الأفران الشعبية في الأحياء السكنية إلى الواجهة من جديد، بعد أن أثار نقاشا واسعا، خاصة في ظل أنباء، نقلها مهنيون لموقع “كود”، عن شروع السلطات المحلية في بعض مناطق المملكة في تنفيذ قرارات إغلاق عدد من هذه المحلات.
وقد أعاد فتح هذا النقاش البيان الصادر عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، التي عبرت عن قلقها من تنامي هذه الظاهرة في ظل غياب إطار قانوني ينظم نشاط الأفران الشعبية. واعتبرت الفيدرالية أن هذا الوضع يعزز مكانة الاقتصاد غير المهيكل على حساب المقاولات المنظمة والملتزمة بالقوانين.
هذا الموقف أثار ردود فعل متباينة، كان من أبرزها موقف مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الذي صرح لـ “كود” قائلا “قطاع الأفران الشعبية قطاع حيوي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة. ورغم الإكراهات التي يواجهها، فإنه يضطلع بدور مهم في تلبية حاجيات المواطنين”.
وأضاف أفيلال أن أصحاب هذه الأفران “يوفرون مادة أساسية دون الزيادة في أسعار الخبز، كما أنهم ملتزمون بأداء الضرائب رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها”، مؤكدا دعمه لهذا القطاع لمساهمته في العجلة الاقتصادية.
يذكر أن قطاع المخابز والحلويات يواجه مستمر عدة مشاكل، في ظل عدم التجاوب مع تحركات لوضع قانون تنظيمي، ينظم القطاع. وهي تحركات، حسب المؤشرات المرصودة، عاد ليحييها هذا النقاش، إذ من المرتقب أن يشهد الملف مستجدات في القادم من الأيام.
