عمر المزين – كود///

يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين المقبل، في الاستماع تفصيليا إلى النائب البرلماني المهدي العالوي المنتمي لفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وذلك للاشتباه في تورطه في “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”.

وذكرت مصادر “كود” أن قاضي التحقيق محمد الطيولب ينتظر أن يستمع إلى البرلماني العالوي تفصيليا إلى جانب 34 مشتبه فيه، من بينهم موظفين ومقاولين، قبل مواجتهم بالوثائق الممسوكة بين يدي المسؤول القضائي.

انطلاق التحقيق التفصيلي مع البرلماني العالوي المسرح بكفالة مالية قدرها 10 مليون سنتيم جاء بعدما توصلت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بنتائج الأبحاث التمهيدية التي باشرتها معه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بصفته رئيسا سابقا لجماعة “ملعب” التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية.

وانطلق البحث مع المشتبه فيه، العضو في لجنة القطاعات الانتاجية بالغرفة الأولى، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، على إثر شكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي للجماعة المذكورة، حيث سجلت عدد من الاختلالات التي كانت محط تقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وتبين كما جاء في تقرير المفتشية أن الجماعة عرفت اختلالات برسم سنوات 2017 و2018 و2019، ويشتبه في كون الرئيس السابق ارتكبها، كما لجأت الجماعة في عهد رئيسها السابق العالوي إلى سندات الطلب بمبلغ مالي قدره 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز دراسات تقنية واضحة المعالم، بالإضافة إلى منح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في هذا المجال.

تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجل أيضا إبرام صفقات وسندات الطلب المتعلقة بحفر أثقاب أو آبار مع مقاولات غير مختصة في المجال، مع اختلالات في كيفية صرد الدعم لفائدة الجمعيات، بالإضافة إلى اختلالات أخرى رصدها مفتشو الإدارة الترابية.