كود الرباط//

وجّه رئيس مجلس النواب مراسلة رسمية إلى المحكمة الدستورية، يُبلغها من خلالها بإحالة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، عليها،  قصد مراقبة مدى مطابقته لأحكام الدستور، قبل الشروع في نشره وتنفيذه. وفقًا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وبناء على القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأكد الطاليي في مراسلته أن هذه الخطوة تهدف إلى البت في مدى مطابقة مشروع القانون المذكور لأحكام الدستور، وذلك في إطار المسار الإلزامي للمراجعة الدستورية قبل دخول النصوص القانونية الهامة حيز التنفيذ.

خطوة العلمي جاءت بعدما صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد مناقشة مستفيضة في إطار القراءة الثانية لهذا النص القانوني الهام. وتأتي هذه المصادقة تتويجًا لمسار تشريعي امتد لعدة شهور، شكل محطة مفصلية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة.

هذا المشروع، يندرج ضمن ورش إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف عادلة وشفافة.

وفي كلمة له، يوم أمس بمجلس المستشارين، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إصلاح المسطرة المدنية لا يقتصر على تعديل تقني، بل يمثل تعاقدًا جديدًا بين القضاء والمواطن، يقوم على الثقة والسرعة والشفافية، في أفق عدالة فعالة تُعلي من شأن دولة القانون.

ومن المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا مباشرًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير منصات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع الملفات، وتعزيز حماية الحقوق، خاصة لفائدة الفئات الهشة. كما سيُمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني مرن وواضح، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني.

وتثمّن وزارة العدل روح التوافق التي ميزت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، مشيدة بمساهمة كافة الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني الذين ساهموا في إغناء النقاش.