كود الرباط//

في خضم النقاش الدستوري الذي أُثير خلال الجلسة العامة ليوم أمس الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمجلس النواب، حول مشروعية مناقشة مقترحات القوانين في غياب أعضاء الحكومة، خرج رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بموقف حاسم، واضعًا النقاش في إطاره الدستوري والمؤسساتي، مستندًا إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 115/2021، ومقتضيات الدستور المغربي، ليؤكد أن المسطرة المعتمدة سليمة، وأن حضور الوزراء غير ملزم.

الطالبي العلمي شدد في كلمته على أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل الطعن وتلزم الجميع، مؤكدًا أن تفسير المحكمة للفصل 67 من الدستور واضح ولا يحتمل التأويل.

وقال العلمي: “أنا لا أمثل لا الحكومة ولا المعارضة. أنا مع المؤسسة، ومع المسطرة كما فسّرتها المحكمة الدستورية. قراراتها تُلزمنا جميعًا، ولا مجال للمزايدات”.

وأوضح رئيس المجلس أن الفصل 67 من الدستور يمنح الوزراء الحق في الحضور إلى جلسات البرلمان واجتماعات لجانه، لكنه لا يُلزمهم بذلك. وأضاف أن المحكمة الدستورية فسرت هذه الصيغة بوضوح في قرارها سنة 2021، معتبرة أن الحضور يتم على سبيل الاختيار، وليس الوجوب.

وعن الجدل الذي أثاره بعض النواب بخصوص غياب الحكومة في جلسات سابقة، قال الطالبي: “اليوم الحكومة حاضرة وهذا مستحب، لكنه ليس شرطًا قانونيًا. المحكمة الدستورية واضحة، الحضور ليس إلزاميًا‘‘.

وذكّر الطالبي العلمي بأن الحكومة تملك، بموجب الفصل 82 من الدستور، صلاحية ترتيب أولويات جدول أعمال البرلمان، لكن ذلك لا يلغي حق المجلس في مناقشة مقترحات القوانين. كما أشار إلى المواد 139 و140 و176 من النظام الداخلي، التي تكرّس هذا التوازن، وتنظّم العلاقة بين مكتب المجلس والحكومة بشأن البرمجة والإحالة.

وأكد رئيس المجلس أن الفصل 83 من الدستور يمنح حق التعديل للبرلمان والحكومة على السواء، سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين أو بمقترحات قوانين، وهو ما يكرّس شراكة تشريعية بين السلطتين.

’’الدستور واضح، والمسطرة واضحة، والحكومة تملك أدواتها من تعديل ودفع بعدم القبول، لكن لا يحق لأحد الادعاء بأن البرلمان لا يملك صلاحية المبادرة‘‘ وفق مضمون كلام العلمي.\

ووجّه الطالبي العلمي رسالة سياسية ومؤسساتية إلى النواب مفادها أن “النقاش السياسي مشروع، والمواقف محترمة، لكن لا يجب أن توظف لعرقلة عمل المؤسسة. ما نقوم به اليوم سليم دستورياً، وإذا تقدمنا فسنكون نبني لما هو أفضل.”

واعتبر أن ما تحقق اليوم في الجلسة، حيث ناقش المجلس 21 مقترح قانون في نفس اليوم الذي أقر فيه مشروع قانون المسطرة المدنية، “خطوة متقدمة مقارنة بسنوات من التعثر بسبب غياب التفاهم حول المسطرة”.

خلاصة النقاش، حسب مصادر في مكتب مجلس النواب، هو خاص احترام قرار المحكمة الدستورية رقم 115/2021 حسم النقاش حول حضور الحكومة: ليس إلزاميًا، وبلي الدستور يكرّس توازن الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان في التشريع ، وبلي جدل حول الحضور هو نقاش سياسي مشروع، لكنه لا يغيّر من القواعد القانونية الملزمة.