كريم الصوفي – كود//
صرح محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن المقاولين اللي خدامين مع الدولة فإطار صفقات ومشاريع عمومية كيعانيو من أزمة سيولة، كتهدد الاستمرار ديالهم فظل تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية، الأمر اللي خلاهم يطلبو تمديد آجال تنفيذ المشروعات لمدة نصف عام، إضافة إلى إقرار مراجعة حقيقية للأسعار المتفق عليها في الصفقات العمومية وتخصيص دعم مالي للشركات عن استهلاك المحروقات.
وقال محبوب فتصريحات لجريدة “اقتصاد الشرق”، أن “القطاع لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع عدداً من الشركات إلى الإفلاس، بعد ما نقصات مشاريع القطاع بـ10 مليارات درهم، هبطات من 60 مليار درهم إلى 50 مليار درهم في 2022”.
قطاع البناء والأشغال العمومية كيخدم تقريبا 1.2 مليون شخص، ووصل متوسط قيمة المشاريع للي تنجزات بين 2018 و2021، تقريبا 60 مليار درهم. وترتبط هذه الشركات بالصفقات العمومية بشكل كبير، بسباب استحواذ الاستثمار الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات، كما واجهت شركات القطاع في الأعوام الأخيرة صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك، بسبب تشديد هذه الأخيرة لشروطها.
وحسب محمد محبوب، تسببت الأزمات المتتالية منذ عام 2020 في إفلاس العشرات من الشركات بسبب عدم استحضار الظروف الاستثنائية التي تؤثر في سير تنفيذ مشروعات البناء، ويجري فسخ العقود ومصادرة الضمانات وفرض الغرامات المالية على الشركات المتأخرة عن التسليم.
