تعيش إدارة الجمارك بجهة الشمال حالة احتقان كبيرة بعد وفاة أحد العناصر يوم الأربعاء الماضي متأثرا بضغوط نفسية ناجمة عن طريقة تعاطي الإدارة العامة للجمارك والسلطات المحلية بإقليم الناضور مع الاحتجاجات التي تلت حادث انقلاب سيارة رونو 18 يشتبه أنها كانت تحاول تفادي سلسلة المسامير التي ألقت بها دورية جمركية على مستوى الطريق السريع بين الناضور وسلوان.

 

وأسلم الجمركي نور الدين الدريوش الروح إلى بارئها بعد عدم قدرته على احتمال ضغوط نفسية شديدة إثر فتح تحقيق إداري وقضائي معه، رفقة ثلاثة من زملائه، لإرضاء العشرات من المحتجين الذين اتهموا الدورية بمحاولة قتل راكب السيارة عن طريق الخطأ خلال تدخل لإيقاف سيارة ثانية، إذ قاموا بقطع الطريق السريع لعدة ساعات بالرغم من توسلات عامل الإقليم والمدير الجهوي للجمارك ومسؤولي الدرك الملكي، والذين تعرضوا لتهديدات مباشرة وطرد ن طرف المحتجين.

 

واضطرت السلطات المحلية إلى فتح تحقيق مع عناصر دورية الجمارك ومتابعتهم في حالة سراح نزولا عند ضغط المتظاهرين، وهو ما خلف استياء كبيرا لدى عناصر الجهاز على مستوى الشمال، خصوصا بعد شيوع نبأ وفاة الجمركي الدرويش الذي كان يحظى بالاحترام بين زملائه سواء بالناضور أو بمدينة طنجة حيث كان يزاول مهمته كعنصر ضمن الفرقة المتنقلة للجمارك، وهو متزوج وأب لبنتين في عمر الزهور.

وأكد أحد الجمركيين الذي تربطه علاقة صداقة بالهالك لـ "كود" بأن "حنا كاملين مستعدين نحطو الكسوة ونقدموا استقالة جماعية إذا كانت الإدارة ما قادراش تتحمل المسؤولية وتحمي العناصر لي كيخدمو في الطريق بهدف تطبيق القانون"، "هاد المتابعة راها باش يديرو الخاطر للمهربين لأنهم هم من كانوا يؤججون السكان للاحتجاج بعد تضييق الخناق على أنشطتهم".

 

وقال أن من يدعي أن دورية الجمارك ألقت بسلسلة المسامير الحديدية أمام السيارة المنقلبة يتعين أن يعيد النظر في موقفه، فعجلات السيارة ما زالت سليمة ولم تنفجر، كما أن السائق سليم معافى ولم يصب بأي خدوش، وأن الحادث كان عرضيا وصادف وجود الدورية التي هبت لمد يد المساعدة، قبل أن يأتي مجموعة من المهربين لتحريض السائق على ادعاء العكس.

 

وأفاد أحد المطلعين على ملف شبكات التهريب بالمنطقة إلى أن غالبية المتجمهرين تم تأطيرهم من طرف مجموعتين من المهربين واحدة متخصصة في تهريب الملابس المستعملة والأخرى في تهريب الوقود من الجزائري لتأجيج الاحتجاجات لدفع الجمارك والدرك لتخفيف المراقبة على طرق التهريب بين الناضور ومليلية المحتلة والحدود الجزائرية باستعمال المقاتلات، وهي غالبا ما تكون سيارات رونو 18 و 25 أو بوجو 504 ذات محرك بنزين ما يجعلها سريعة جدا على الطرقات المعبدة وغير المعبدة