احمد الطيب كود الرباط//

أقر مشروع ميزانية 2023، عدد من المقتضيات الضريبية التي تهدف إلى تعبئة المزيد من الموارد المالية للتغطية على تكاليف المقاصة وتمويل البرامج الاجتماعية، ومن أبرزها الضريبة على الشركات.

وقامت الحكومة، حسب نص المشروع، بالرفع من الضريبة على الشركات التي تحقق أزيد من 100 مليون درهم في الأرباح سنويا، من 31 في المائة إلى 35 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات ومن 26 في المائة إلى 35 في المائة لبعض الشركات، وبالنسبة لشركات التأمين تم الرفع من قيمة الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بعدما كانت في حدود 26 في المائة.

واعتبر الخبير المالي عبد اللطيف بروحو، هذا الإجراء الضريبي بالمهم، وهو إصلاح إيجابي، مضيفا: “ليس فقط هذا، بل قامت الحكومة بتحفيزات ضريبية بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيض الضريبة على الشركات من 31 إلى 20 في المائة بالنسبة للمقاولات الصناعية، وكذلك باقي المقاولات التي كان يطبقها الرسم الضريبي 26 في المائة إلى 20 في المائة.

وقال بروحو لـ”كود” إن هذه الإجراءات فيها عيب منهجي بالخصوص طريقة التعاطي معها في مشروع قانون مالية 2023، حيث نص على تنزيل هذه الإجراءات على 4 سنوات (تال 2026)، مضيفا: “هادشي خص تكون عندو قواعد ديالو فالقانون الإطار ديال الإصلاح الضريبي:.

وستمكن هذه الإجراءات، حسب الخبير بروحو، إلى ضخ ما يقارب 8 إلى 9 ملايير درهم في ميزانية الدولة خلال 4 سنوات.

وبخصوص باقي الاجراءات الضريبية، اعتبر بروحو أن تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء، كانت صدمة لملايين الأجراء خصوصا في القطاع الخاص الذي يشكل أزيد من 90 في المائة من كتلة الأجور، مشيرا :”لا نستبعد أن تكون هناك تعديلات بهذا الخصوص”.

يشار بأن تخفيض الضريبة سيمكن من الرفع من أجور الموظفين في القطاعين العام  والخاص بـ75 درهم إلى 208 درهم في الشهر الواحد، وهو ما ترفضه الطبقة العاملة بالمغرب.

وبخصوص الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين، يقول بروحو: “هذه الضريبة فيها عيب تشريعي سيؤدي إلى وضع مريب، بحيث سيتم فرض رسوم في كل ملف زيادة على الضريبة على الشركات، وهو ما يعني إثقال كاهل الموكل وليس المحامي الذي سيعمل على رفع من قيمة الأتعاب”.