عمر المزين – كود///
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تواصل جهودها الحثيثة لمواجهة ظاهرة القنص الجائر، وذلك مع اقتراب افتتاح موسم القنص الجديد.
وسجلت الوكالة، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة أنها قامت بتعزيز نظام المراقبة، مما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم.
وأشارت إلى أنه بين 12 و22 شتنبر 2024، تم تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، مما يُظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق، وجاءت على الشكل التالي:
-آسفي (مراكش – آسفي) – 12 شتنبر 2024: في منطقة اليوسفية، تم القبض على قناص جائر متلبسًا بالقنص خلال فترة إغلاق القنص. وخلال تدخل التقنيين الغابويين، تم مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بذلك.
– تاونات (فاس – مكناس) – 19 شتنبر 2024: تم الإبلاغ عن حالتين منفصلتين. في غابة المتوسط أورغا، تمكنت عناصر المياه والغابات من القبض على شخصين بحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 وحدات من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية. وفي حادث آخر، اعتدى قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعد أن تم ضبطه متلبسًا بالقنص الجائر. تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف.
– زايو (الشرق) – 21 شتنبر 2024: أفادت عناصر من الأمن الوطني حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم.
– تارودانت (سوس ماسة) – 22 شتنبر 2024 : في منطقة إيغرم، تم ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين. وتم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.
وأكدت الوكالة على أن هذه المخالفات تمثل تهديدا حقيقيا للتنوع البيولوجي، و تشكل خطرا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلود بالفرار.
وذكرت أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقًا لخطورتها، فالغرامات تتراوح بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة.
وسجلت الوكالة حوالي 300 حالة قنص جائر سنويًا في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة.
الوكالة الوطنية للمياه والغابات دعت جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، مؤكدة في الختام على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
