كود الرباط//

قال أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، إن ملف المباني الآيلة للسقوط، يحتاج إلى مقاربة شمولية، لمنع تكرار واقعة فاس الأليمة التي تسببت في خسارة أرواح بريئة.

وأَضاف بن إبراهيم، خلال رده على الإحاطة التي قدمت من طرف اثنين من أحزاب المعارضة، الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، أن حياة وسلامة المواطنين المغاربة، لا تحتمل المزايدات، وأن هذه الفاجعة تمثل جرس إنذار لنا جميعا، يفرض يقظة أكبر.

وكشف بن إبراهيم، الذي أصبح أول وزير في هذه الحكومة، يتفاعل بالإيجاب مع طلب الإحاطة المقدم في إطار المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الخاصة بمناقشة القضايا الهامة والطارئة، أن مسؤولية مدبري الشأن المحلي في فاجعة فاس واضحة، من خلال مقتضيات النص القانوني، الذي يمنح رئيس الجماعة الحضرية، صلاحيات واسعة، للتدخل في وضعية المباني الآيلة للسقوط، لا سيما البعد الوقائي بمقتضى القانون 94/12، الذي يوضح مجال تدخل رئيس الجماعة، من خلال مراسلة عامل الإقليم، بعد جرد المباني الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار التشوير، وإذا اقتضى الأمر التماس منع دخول السكان إلى هذه المباني، وإخراجهم منها بالقوة، من خلال تقديم ملتمس تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار الإخلاء، وتسيج المباني حماية لسلامة المارة وعموم المواطنين.

كما أوضح بن إبراهيم، في رده على اثنين من نواب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، أن واقعة فاس، كشفت تمرد خمس عائلات على قرار السلطات المحلية، وبالتالي كان بالإمكان تجنب وقوع هذه الفاجعة لو تجاوب المواطنين مع قرار السلطات المحلية، بناء على قرار الوالي بصفته رئيس اللجنة المحلية.

وخلال تفاعله مع المخاوف المعبر عنها من طرف النائبين، قال بن إبراهيم، إن القانون 94/12، نص على وجوب إحداث لجنة محلية لمعالجة وضعية المباني الآيلة للسقوط، تحت رئاسة الولاة والعمال، وبعضوية عدد من المتدخلين، ضمنهم وزارة الداخلية، السكنى والتعمير، المالية، ومجموعة العمران.

كما تطرق بن إبراهيم في معرض رده على التدابير والإجراءات المتخذة للتعاطي مع وضعية المباني الآيلة للسقوط، إلى الاتفاقية التي عقدت على الصعيد المحلي بمدينة فاس، بعضوية عدة متدخلين، قبل دخول القانون 94/12 حيز التنفيذ، وأن من بين التدابير التي تصدت لهذه المعضلة، إبرام اتفاقية امتدت لأربعة سنوات من 2016/2020، وقد ألتزمت وزارة السكنى بكافة تعهداتها المالية عبر دفعات بدء من 2018، بينما لم تقدم الجماعة الحضرية لفاس مساهمتها المالية، إلا بحلول يناير من سنة 2019.

بن إبراهيم لم يخف العديد الإشكالات التي تواجه تدبير ملف المباني الآيلة للسقوط، مستغربا عدم عضوية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والمباني الآيلة للسقوط للجنة المحلية لمعالجة وضعية المباني المهددة بالانهيار، والتي يمكنها التدخل بناء على طلب الجهات المختصة كالسلطات المحلية مثلا، رغم ما تمتلكه من اختصاصات وخبرة في هذا المجال، بعد أن أحدثت بتاريخ 2019.

ولم يتردد بن إبراهيم في التساؤل عن جدوى هذه الوكالة مطالبا بإعادة النظر فيها، طالما أنها غير عضو في اللجنة المحلية، ملتزما بالعمل على تسريع جهود معالجة وضعية المباني الآيلة للسقوط، على صعيد المملكة، بما تمثله هذه القضية، من راهنية تستدعي تعبئة كل الموارد وتذليل كل الصعاب، وذلك من أجل تسريع ورش تأهيل وصيانة المباني الآيلة للسقوط، وضمان سلامة وأرواح المواطنين القاطنين بهذه الدور.