اهتمت مواضيع الافتتاحيات وأعمدة الرأي، الصادرة غدا الأربعاء (8 يونيو 2011)، بـ "توظيف عدد من الأطر العليا"، و"تعقد"، و"تطورات ملف الصحراء".
ونبدأ "مع قهوة الصباح"، التي قدمت من خلالها "المساء" قراءة في تطورات ملف الصحراء، إذ كشفت أن الممثلة السامية ونائبة رئيس المفوضية الأوربية وجهت رسالة إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل هذا الأسبوع، تؤكد فيها أن الصحراء تخضع للسلطة الإدارية للمغرب "بحكم الأمر الواقع"، كما اعترفت بأن النشاط الاقتصادي للمغرب في الصحراء "نشاط قانوني".
وقالت، تضيف اليومية، إن "إدارة المغرب الفعلية للصحراء تلزمنا بالاعتراف بمطابقة هذه الإدارة للقانون الدولي"، مبرزة أن "هذا الموقف الجديد والمفاجئ للاتحاد الأوروبي يأتي لكي يؤكد لمن يحتاج إلى تأكيد أن مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب كخيار وحيد لحل نزاع الصحراء قبل أربع سنوات، هي مبادرة تلقى تجاوبا دوليا واسعا، وأن تلك المبادرة وضعت قاطرة النزاع، الذي ما زال مستمرا بعد حوالي أربعة عقود، على السكة السليمة.
و"بالمشع الأحمر"، تناولت "الصباح" تصريح وزير تحديث القطاعات العامة، الذي أدلى به، أخيرا، تحت قبة البرلمان، إذ أكدت أن كل من كان يستمع إلى هذا التصريح حول موضوع توظيف الأطر العليا من طرف الحكومة ذهل، عندما شدد على أن الجهات المسؤولة، اعتمدت، في عمليات التوظيف، على معياري الكفاءة والاستحقاق.
وأضافت "كنا ننتظر من الحكومة أن تتبع أسلوبا واضحا لمعالجة هذا الموضوع، سماته الصراحة والصدق، فموضوع ذو طابع اجتماعي كهذا، وقد أصبح يثير من حوله الكثير من الجدل، ويهم عددا كبيرا من الشباب حاملي الشهادات العليا، لا تستقيم معه أساليب الهروب من قول الحقيقة".
أما "فواصل الأيام" في "الاتحاد الاشتراكي"، التي كتبها حسن طارق، فأشارت إلى أنه "من جديد تطرح مسألة المنهجية في تدبير ملف الإصلاح السياسي والدستوري. عمليا لا تملك آلية التتبع المشكلة من الأحزاب والنقابات، أكثر من أسبوع للتداول في مسودة الدستور، التي ستقدم اليوم، سياسيا هذا معناه أن المقاربة التقنية انتصرت على مقاربة بناء التوافق السياسي، خاصة عندما نفهم من سياق تسريع الوتيرة أنه لن تكون هناك جولة ثانية للحوار العمومي حول الصيغة الأولية للنص الدستوري، قبل عرضه على الاستفتاء".