قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، جوابا على سؤال حول حل حزب البديل الحضاري في إطار قضية بلعيرج، "مبدئيا لا يمكن قبول حل الأحزاب أو الجمعيات إلا بناء على حيثيات مقبولة في مجتمع ديمقراطي"، وذلك خلال الندوة الصحافية التي نظمها المجلس صباح اليوم بالرباط استقبالا للمعتقلين السياسيين الخمسة الذين شملهم عفو ملكي استجابة لملتمس رفعه المجلس إلى الملك محمد السادس (المعتقل السياسي السادس أنهى عقوبته الحبسية السنة الماضية). الصبار لم يتحدث عن حزب البديل الحضاري موضوع السؤال الذي طرح عليه، وهو الحزب الذي قرر عباس الفاسي، الوزير الأول، حله بقرار إداري دون اللجوء للقضاء ودون أن تقبل المحكمة الإدارية دعوى الطعن في هذا القرار من طرف دفاع الحزب. مصطفى المعتصم، الأمين العام للحزب، شكر الصبار خلال هذه الندوة الصحافية بصفته عضوا من أعضاء هيأة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة إلى جانب النقيبين عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وإدريس لشكر، الذي شارك في هيأة الدفاع هاته قبل أن يعين وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان. قصة خلية بلعيرج بدأت مطلع سنة 2008 حين أعلن شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، في ندوة صحافية بحضور كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية عن تفكيك خلية إرهابية يقود جناحها العسكري عبد القادر بلعيرج ويتولى محمد المرواني "مهمة" إمارتها، تورطت في إدخال أسلحة إلى المغرب على أساس قلب نظام الحكم واغتيال شخصيات مدنية وعسكرية، في توزيع للأدوار يتولى فيه كل من المرواني (جمعية الحركة من أجل الأمة رفضت وزارة الداخلية الترخيص لها لتصبح حزيا سياسيا)، ومصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة (حزب البديل الحضاري)، وماء العينين العبادلة (العدالة والتنمية)، وحميد نجيبي (الحزب الاشتراكي الموحد)، وعبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني الشيعي)، مهمة "اختراق الأحزاب والجمعيات" و"تجنيد مناضليها لخدمة هذا المشروع الإرهابي"، على حد تعبير وزير الداخلية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحزب الاشتراكي الموحد وهيأة دفاع هؤلاء المعتقلين السياسيين خاضوا حملة مضادة لحملة الدولة لكشف الخروقات القانونية التي شابت هذا الملف و"طبيعته السياسية" وغياب ضمانات المحاكمة العادلة. حملة حقوقية تعززت بمشاركة جمعيات مغربية أخرى مثل الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية. محمد الساسي، الأستاذ الباحث وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، سبق له أن وثق جانبا من الخروقات القانونية الكثيرة التي شابت هذا الملف حينما كتب متحدثا عن "أغرب محاكمة في التاريخ": " وتوبعت أطوار الملف، ووصلنا إلى موقف سوريالي آخر، حين التمس ذ. خالد السفياني من رئيس الجلسة أن يطلب من المتهم الذي به الأوصاف التالية: «شعر رأسه أشقر (زعر) مصفف فوق الأذنين، وكثيف من الوسط، ووجه وسيم أبيض البشرة، وبوجهه نقط بنية (روبيو)»، أن يقف. استدار الجميع لتأمل وجوه المتابعين، لا أحد منهم يحمل هذه الصفات، عندها استخرج السفياني محضر الضابطة القضائية الذي يقدم فيه الشاهد الوحيد الذي عاين جريمة محاولة اغتيال أزنكوط أوصاف الفاعل!"