كـود : عمـر المزيـن///

لُوحظ في الآونة الأخيرة كون الأحكام الصادرة عن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مخففة جدا، سيما الملفات التي يتابع فيها سياسيون، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى المجلس الأعلى للحسابات وتقاريره، التي تعري مختلف الاختلالات والاختلاسات في تدبير المال العام.

وعلمت “كود” أن ثلاثة برلمانيين على الأقل، اثنان منهم من خنيفرة، وواحد من الراشدية برئوا من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة” في ملفات اتهموا فيها باختلاس ملايير السنتيمات. الأحكام نفسها بالعقوبات موقوفة التنفيذ همت رئيسا سابقا لمكناس ورؤساء جماعات كثيرة، عكس بعض الملفات الأخرى المتعلقة باختلاسات همت مؤسسات بنكية والقروض الصغرى تكون فيها العقوبة لمدة تفوق الأربع سنوات أحيانا.

ولاحظت “كود” أيضا أن بعض الملفات تستغرق مدة طويلة قبل إحالتها على الغرفة المختصة، رغم إنهاء التحقيق فيها من قبل القاضي المختص، ومن بينها ملف صندوق الإيداع والتدبير الذي عشّش طويلاً في مكتب قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية، دون أن يُحال على الغرفة إلى الآن، وقبله ملف الاختلالات المالية للجماعة الحضرية بوجدة.

ويتساءل المتتبعون أمام هذه الأحكام المخففة عن جدوى إحداث هذه المحاكم والدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للحسابات وصفته الردعية، رغم توفره على قضاة متخصصين وإنجازه لتقارير دقيقة حول اختلالات تستوجب وقتا وإمكانيات.