عمـر المزيـن – كود///
قال إدريس الشرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بفاس، إن الوساطة المؤسساتية من بين مظاهر تأهيل هذه المؤسسة الدستورية لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية الرامية إلى توطيد ما تحقق لبلادنا من تقدم موصول في تكريس سيادة القانون.
وأبرز الشرفي، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الندوة الجهوية المنظمة من طرف مؤسسة وسيط المملكة حول “الوساطة والاستثمار”، أن الاستثمار كان يشكل إحدى الآليات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره من الأدوات الناجعة والفعالة لكل الاقتصاديات التي تضمن الاستمرارية والمنافسة في ظل المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
كما ذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس أن بلادنا اتخذت تحت قيادة الملك محمد السادس خطوات جريئة لتحديث منظومة الاستثمار وذلك انطلاقا من الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول في 9 يناير 2022.
وأوضح في ذات السياق أن اختيار موضوع الوساطة والاستثمار كعنوان لهذه الندوة يعبر عن وعي عميق بالمقتضيات الناظمة للوساطة من زاويتين الأولى تجد أساسها في كون الشريعة العامة لهذه المؤسسة أجازت الوساطة في الاستثمار لتعلقها بحقوق مالية صرفة ولكون المشروع أجاز إبرام اتفاق الوساطة في الحقوق التي يملك الشخص التصرف فيها إعمالا لما قرر المشرع.
الزاوية الثانية التي تحدث عنها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية، هي التي تجد أساسها في كون الوساطة المؤسساتية والتي تعتبر اختصاصا أصيلا لمؤسسة الوسيط بموجب الدستور والقانون المحدث لهذه المؤسسة، وهي وساطة تقابل الوساطة المقررة بموجب أحكام القانون 95.17.
