وجاء في منشور وزعته الحركة، والمذيل بـ "التغيير بالملك ومع الملك"، أن هذه المسيرة تأتي بهدف التأكيد على أن "لا أحد يملك تفويضا شعبيا لرفع المطالب باسمنا في الشوارع، وبأننا سنقف ضد كل محاولة لزرع اللا استقرار والمس بوحدتنا، وديننا وملكننا..، وأننا لن نقبل أي تغيير يمس بثوابتنا ومقدساتنا.."، وهو رد واضح على حركة 20 فبراير وعلى مسيراتها. وقد أصدرت السلطات المحلية موقفا بخصوص التصريح لهذه المسيرة. 
 
وقد علمت "كود" أن السلطات المحلية رفضت الترخيص لهذه المسيرة، فكان جواب من المنظمين إلى السلطات المحلية ووزارة الداخلية، وجاء في الرد الذي حصلت "كود" على نسخة منه، أنهم فوجئوا بقرار المنع، وقد أوضح أصحاب المسيرة أن "لا أحد يملك تفويضا شعبيا لرفع المطالب باسمنا في الشوارع" وأنه "لن نقبل أي تغيير يمس بثوابتنا الراسخة ومقدساتنا"، وأننا "سنقف ضد كل محاولة لزرع اللااستقرار والمس بوحدتنا، ديننا ومملكتنا". ودعا السلطات إلى مراجعة القرار 
 
وفي علاقة بحركة 20 فبراير بالدار البيضاء، قال محمد بودعوة عضو اللجنة الإعلامية بالحركة ل"كود" إنه تم الإبقاء على البرنامج الاحتجاجي الذي خرج به آخر جمع عام للحركة، وعليه سيتم تنظيم مسيرة الأحد المقبل بنفس المكان (يعني ساحة النصر وسط الدار البيضاء). ويتوقع أن تعقد اجتماعات مصغرة لمناقشة ترتيبات هذه المسيرة.
ويتوقع أن تتخذ السلطات قرار المنع ضد هذه المسيرة.