عمـر المزيـن – كود//
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الجمعة، أمام نزار بركة وزير التجهيز والماء، تقرير المجلس حول «آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع».
وتشمل هذه التوصيات، حسب بلاغ للمجلس، توصلت به “كود”، ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص، وتسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين.
كما تشمل تعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر آليات الترخيص والرقابة، من خلال الإسراع في إعداد الخطط الجهوية لإدارة المقالع واعتماد التشريعات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون 49-17، وتحديداً فيما يتعلق بالتقييم البيئي الإستراتيجي للخطط والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية للماء والمقالع، وتحسين حكامة قطاعي الماء والمقالع فيما يتعلق بتأثيرها على فعالية وكفاءة آليات الترخيص والرقابة.
وتحقيقا لهذه الغاية دعا المجلس إلى تعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة، وإنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزمات، وتطوير مهارات وقدرات جميع المعنيين بالإجراءات القانونية، وفي الوقت نفسه إنشاء دوائر متخصصة داخل المحاكم ذات الصلة للنظر في القضايا البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والمقالع.
كما شدد على ضرورة تحسين عملية تحصيل رسوم استغلال المياه الخاضعة لنظام الترخيص والامتياز، وزيادة الكفاءة الاقتصادية والمالية لاستغلال المقالع، وإنشاء نظام معلومات وطني متكامل يجري تحديثه بانتظام ومُخصص لقطاعي الماء والمقالع.
وأوضح نزار بركة أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمت مناقشتها ستتم دراستها بمزيد من التفصيل من قبل الوزارة وستؤخذ بعين الاعتبار، قدر الإمكان، في تنفيذ السياسات العامة المعنية.
