عمـر المزيـن – كود///

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، إن “ظاهرة تزويج الأطفال، بِوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم تحديد سن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد”.

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه يونس ابن عكري، الكاتب العام للمجلس، خلال حول موضوع: “زواج الطفلات وتأثيراته الضّارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، قائلاً: “على الرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن “الاستثناء” الذي نَصَّتْ عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يخول للقضاء خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، سرعان ما تحول إلى قاعدة.

وسجل أن عدد عقود الزواج المتعلقة بالقاصر المبرمة سنة 2022 والذي بلغ 12.940 عقدا، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالاتِ الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره).

ويرى الشامي إن تزويج الطفلات له تأثير سلبي كبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، بِوصفهِن نساءَ المستقبل، مؤكدا أنه يؤدي إلى ارتفاعِ مستوى الخصوبة وتكريسِ وضعية الفقر، ويعرض الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.

وعلى مستوى أشمل، يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن للظاهرة تأثيراً سلبياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، إذ تؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومِنْ ثَمَّ حِرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية.