فاطنة لويزا – كود//

واحد الخطرة كان الحسن الثاني غضب على البرلمان، وسماه فواحد الخطاب بالسيرك، وفداك الوقت كانوالمغاربة كيسميو البرلمان بسوق لارباع، حيت كانت الجلسات كتكون كل أربعاء.
الحسن الثاني كان غضب على برلمان لي كان فيه فتح الله ولعلو، ومولاي امحمد الخليفة، وجلال السعيد، حيت كانت كتنوض المضاربة وخبيط الطبالي، واعتبر بلي ديك الشي كيتنافى مع وقار البرلمان.
ولكن رغم ذلك، كان مستوى النقاش في البرلمان، النيفوديالو طالع.
بعض جلسة افتتاح الدورة الخريفية ديال آخر برلمان في الولاية الحكومية والبرلمانية الحالية، اكتشفنا أننا أمام برلمانيين مازال قاصرين، ماشي في السن، ولكن في النضج السياسي.
الملك في خطابه هز النيفو، وكان في مستوى اللحظة السياسية في علاقتها بالالتزامات الدستورية.
بمعنى انه اكتفى بخطاب توجيهي، باعتبار أن الدستور كيقول أن خطاب الملك الموجه للبرلمان لا يخضع للنقاش.
وهاد لا يخضع للنقاش مفاهمينهاش البرلمانيين.
راه لا يخضع للنقاش، كتعني بلي مكيتبعهاش مناقشة في البرلمان.
علاش؟
حتى لا يتحول الخطاب إلى تشريع، حفاظا على صلاحيات كل مؤسسة.
بمعنى أن الملك فضل انه يبقى في إطار صلاحياته الدستورية، وأن لا يتجاوزها.
وتعامل على أساس ان البرلمان وصل إلى مرحلة النضج.
وأن الحكومة المنبثقة عنه، لا يمكن ان تسقط إلا دستوريا.
وبلي المؤسسات ماشي لعبة.
الشارع من حقه أن يعبر عما يريد، بالوسائل القانونية والسلمية.
والمؤسسات عندها منطق الاستمرارية لي محدد قانونيا.
والانتخابات على الأبواب.
وعند امتحان البرلمان، يعز المرء أو يهان.
ومريضنا ما عندو باس.
بمعنى أن الملك لم يكن مع البرلمانيين ضد الشباب المحتج، ولا العكس.
الملك كان مع منطق المؤسسات، وكذلك مع منطق الحقوق والحريات.
لكن، تصريحات بعض البرلمانيين من بعد الخطاب، وتصرفاتهم، بينات قصور كبير في الفهم والاستيعاب.
سحابليهوم الملك كان معهم ضد آخرين.
الملك، ملك الجميع.
ويوم الجمعة كان يخاطب البرلمان حصرا.
البرلمانيين في بلاصة ما يستوعبو الرسائل الملكية ليهوم، ناض وشي وحدين ينقزو بحالا ربح وشي ماتش ضد الشباب.
ماتش كاين غير في خيالهوم.
وهاكا، ظهر برلماني: موت موت يالعدو، الملك عندو شعبو
مع العلم أن الملك ديال الجميع بدون استثناء.
وظهر برلماني: أنا غنبقا هنا، بوت نبت.
الله يا المرضي، ياك ما عندك التيتر ديال الكرسي لي كتبرك عليه في البرلمان، دون أي قيمة مضافة.
وظهرت برلمانية: انا عروسة.
تصريحات لي للأسف، بعضها عطاواه برلمانيين داخل قبة البرلمان، بدون أي احترام لواجب الوقار، لا لمهامهم البرلمانية، ولا لبروتوكولات المؤسسات التشريعية.
كان المشهد صادم.
ووالصدمة كانت قوية، ملي انتقل النقاش بعد الخطاب الملكي إلى استديوهات الإعلام العمومي.
ممثلي أحزاب من برلمانيين، سحابليهوم الملك عطاهومصك البراءة.
ها لي قاليك: الأحزاب لا تتحمل أي مسؤولية.
شكون زعما كيتحملها؟ واش الملك؟ يعني نفس خطاب الراديكاليين.
إيوا ملي مكتحملو حتى مسؤولية، لاش كترشح أحنيني؟
وكاين لي قال بلي أن ضعف القيام بمهام التأطير ديالالمواطنين يعود لمشكل التمويل.
الله ياودي.
ياك الدولة خصصات ميزانية للأجزاب من اجل التكوين والدراسات.
وماعرفت هاد الأحزاب ما تدير بيها.
كاين لي رجعاتها للمالية، خوفا من شي تقرير ديالالمجلس الأعلى للحسابات.
وكاين لي تفرش في تقارير المجلس. وكانت فضيحة بجلاجل.
الدولة وفرات ميزانية، ولكن الأحزاب لي خاص تقوم بمهام التأطير، هي براسها خاص شكون يأطرها، والدليل هو النماذج لي كتقدم في الانتخابات.
سمعت لديك البرلماني، لي فاش سولوه على واش غينسحب من الترشح للانتخابات القادمة، ويخلي الفرصة للشباب، قاليهوم: الشباب معندوش الإمكانيات المالية باش ينجح.
واش الواحد يندب.
دابا معيار الترشح في الانتخابات هو واش عندك الحبة ولا لا؟
ولذلك خاص قانون مستعجل يحدد سقف الحملة الانتخابية لي خاص ميتجاوزها حتى حد، وتكون مراقبة صارمة في هاد الأمر.
ولي تجاوز الحد المسموح به، خاص يتلغى المقعد ديالوإذا كانت النتائج ظهرت، او يتم الإقصاء ديالو إدا كانت الحملة الانتخابية مازالت مستمرة.
حيت خاص تكافؤ الفرص في المنافسة.
وهاد تكافؤ الفرص هو لي غيسمح لنا بإمكانية نجاجمرشحين عندوم كفاءة، وكذلك الشباب والنساءـ ولي كيفشلوفي الفوز بمقعد برلماني، بسبب انهم ماشي من موالين الشكارة.
وصراحة، واخا كتجيني نبيلة منيب شعبوية، ولكن كنتف قمعاها فواحد المقترح، لي هو خاص تحديد شهادة مدرسية للي باغي يترشح، على الأقل يكون حاصل على الإجازة.
حيت ماشي ممكن نسمحو لناس يقومو بمهام التشريع، وهوما معارفين لا عربية ولا فرنسية ولا قادين يفهموالقوانين لي كيصوتو عليها.
ما يمكنش نقنعو الشباب بالعمل الحزبي أو بالمؤسسات وهوما كيشوفو أميين في البرلمان، او “أنا وخويا ومراتو” في البرلمان.
الأحزاب عندها مسؤولية كبيرة فهاد العبث، وهي المسؤولة الأولى على فقدان ثقة المواطنين في البرلمان والمجالس الترابية والحكومات المتعاقبة.
فمثلا، ما عندها معنى انك ترشح مدانين في قضايا المخدرات، والفساد.
وإذا كان القانون صعيب انه يفرض عدم ترشيح ناس مزال القضايا ديالهوم رائجة أمام القضاء، حتى لا يعتبر الأمر تأثيرا عليه، وحتى يتم احترام قرينة البراءة.
ولكن خاص الأحزاب من راسها تبتعد على منح التزكياتلناس بحال هادو، واخا يتثبت من بعد انهم أبرياء.
حيت الأمر يتعلق بمصداقية المؤسسات، وحتى لا يفهم ان تبرئتهم من بعد كانت بسبب صفتهم البرلمانية.
كنظن ان الانتخابات الجاية غتكون آخر فرصة امام الأحزاب تقاد راسها، وإلا غتكون الاحتجاجات القادمة من بعد الانتخابات تحت شعار قريب من شعار الاحتجاجات في لبنان على السياسيين، لي كان الشعار ديالها: كلن يعني كلن.