كود الرباط//

قال البرلماني محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن مدنا ومناطق متعددة بالمملكة، من أكادير وتاونات وتازة وآسفي وصولا إلى قرى جبلية مثل آيت بوكماز، تعيش على وقع احتجاجات متكررة بسبب تردي الخدمات الصحية العمومية، مؤكدا أن مطالب المحتجين تنحصر في ضمان حقهم الدستوري في الصحة وتجويد خدمات المستشفيات.

وأضاف أوزين، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة رغم المصادقة على قوانين إصلاحية عديدة، من بينها القانون الإطار 06.22 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والقانون 09.22 الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية، والقانون 10.22 المحدث للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلا أن هذه النصوص لم تنعكس على أرض الواقع .

وأوضح أن المواطنين ما زالوا يعيشون وضعا يتسم بـ”السير بسرعتين”، حيث تقابل الخطابات الحكومية الوردية واقعا مثقلا بالانتظارات الطويلة، المواعيد المؤجلة، الاكتظاظ، النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وغياب أبسط المواد كالأمصال والضمادات، إلى جانب ضعف أقسام المستعجلات .

وتساءل الأمين العام للحركة الشعبية عن جدوى الزيادات التي عرفتها ميزانية الصحة، في غياب أثر ملموس على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن تقارير مؤسسات الحكامة والتقارير البرلمانية سبق أن سجلت نفس الاختلالات. كما حذر من أن تزايد موجات الاحتجاجات يفرض كلفة اجتماعية وأمنية إضافية، كان بالإمكان تفاديها لو التزمت الحكومة بوعودها .