بشكل مناقض تماما للأحد الماضي، غابت قوات الأمن عن "ساحة التغيير" ببني مكادة، وانطلقت مسيرة حركة 20 فبراير لتجوب مجموعة من الأحياء الشعبية قبل اختتامها في ساحة مسجد السعودي بحي كاسابارطا وسط شعارات تجدد التأكيد على المطالب الكبرى للحركة كإسقاط الحكومة والدستور وحل البرلمان، ورفع شعار جديد يتمثل في إسقاط الاستفتاء كما حضرت صور وشعارات تضامنية مع كمال العماري.

وسجلت هذه المسيرة، التي أطلق عليها مسيرة الصمود، مشاركة قوية لعناصر التيار السلفي الذين رفعوا لافتات تطالب بإسقاط "قانون الإرهاب الإرهابي" و"محاكمة الجلادين" وإطلاق سراح بعض رموز هذا التيار الذين ما زالوا رهن الاعتقال في سجون المغرب. 

إلى جانب علم مغربي يتيم، رفرف العلم الأمازيغي بأعداد كبيرة في المسيرة التي يشارك فيها منذ انطلاقها نشطاء الحركة الأمازيغية والفصيل الأمازيغي بجامعة عبد المالك السعدي، وحمل الأمازيغ لافتة رفعت من سقف مطالب الحركة إلى حد استصدار قانون يقضي بتجريم "معاداة الأمازيغية".

 

كما حافظت الشعارات المستوحاة من حملة مقاطعة موازين على مكانها في المسيرة بالرغم من النجاح الكبير غير المتوقع للمهرجان، إذ رفع المحتجون شعار "يا مخزن شاكيرا .. فك لينا هاد الحريرة"، بالإضافة إلى استعمال اللهجة المصرية في رفع بعض الشعارات من قبيل "المحاكمة المحاكمة .. للعصابة إللي حاكمة" (بكسر الميم).

وقدرت مصادر من داخل التنسيقية المحلية حجم المشاركة في المسيرة بأزيد من 60 ألف متظاهر، وهو رقم مبالغ فيه حسب مجموعة من الصحافيين المتابعين للحدث، والذين تراوحت تقديراتهم بين 5 آلاف و 8 آلاف متظاهر، وكذا بالنسبة للسلطات المحلية التي قدرت عدد المحتجين بأزيد من ألفي شخص.
 

ومحت سلمية المسيرة صورة المواجهات بين قوات الأمن وشباب حركة 20 فبراير، التي تسيطر عليها جماعة العدل والإحسان بالإضافة إلى حزبي النهج والطليعة، والتي تم خلالها تسجيل إصابات من الجانبين، بالإضافة إلى اعتقال 27 شخصا، 14 من بينهم من العدل والإحسان يتابعون في حالة سراح أمام جنايات مدينة طنجة.

 

بالموازاة مع المسيرة، كان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران يلقي محاضرة حول مكانة الإسلام في التعديلات الدستورية أمام حوالي 800 شخص، وعلق أحد نشطاء التنسيقية المحلية عن هذه الندوة بكون السلطة "فلتت ليها طنجة من اليد، وما بقاتش قادة على السيطرة بعدما عجزت عن مواجهة مد الحركة بقوات القمع، فلجأت إلى حزب العدالة والتنمية لمنافسة الحركة في حشد وتأييد الجماهير"، موضحا أن التنسيقية المحلية رفضت الالتقاء بمسؤولين من الولاية أمس السبت حين كان قرار المنع ما زال ساريا.