عمر المزين – كود///

كشف أرقام رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن استمرار هذه الظاهرة وتكشف عن أبعادها الاجتماعية العميقة، وذلك رغم أن المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة وضعتا إطاراً قانونياً صارماً لزواج القاصر.

وقد شهدت سنة 2024 انخفاضاً عاماً في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة -17.02% مقارنة مع سنة 2023.

وحسب التقرير السنوي للمجلس، فإن الطلبات الخاصة بالإناث انخفضت بنسبة 17.5%، بينما ارتفعت الطلبات الخاصة بالذكور بنسبة .+33.68%، ومن خلال تحليل المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير حول طلبات الزواج دون سن الأهلية، يستنتج تمركز 55,6% من الطلبات الرائجة في 5 دوائر قضائية بكل من مراكش وفاس والقنيطرة والجديدة وبني ملال.

وقد سجلت الدائرة القضائية بالرشيدية المرتبة الأولى من حيث مؤشر نسبة القبول من الرائج لطلبات الزواج دون سن الاهلية بنسبة بلغت 81,01 %، وأدناها بالدائرة القضائية بسطات بنسبة قبول لا تتجاوز 20,1 %.

كما بلغ عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية الرائجة المتعلقة بالإناث ما مجموعه 16730 طلباً، بنسبة 98,50 % من مجموع الرائج، فيما بلغ عدد الطلبات الرائجة المتعلقة بالذكور 255 طلباً، بنسبة لا تتعدى 1,50 %.

أما بالنسبة لعدد الطلبات المقبولة المتعلقة بالإناث، فقد بلغ 10570 طلباً، بنسبة 63,18% من الرائج، في حين لم تتجاوز الطلبات المقبولة المتعلقة بالذكور 121 طلباً، بنسبة 47,45 % .

وتصدر عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية للفئة العمرية التي تجاوزت سن 17 سنة بما مجموعه 10984 طلباً، بنسبة 65,56% من مجموع الطلبات المسجلة، صدر بشأنها 7828 مقرراً بالقبول، بنسبة 70,55 % من الرائج، شكل عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية للغير الممارسين لنشاط مهني الغالبية العظمى من الطلبات الرائجة حيث بلغ 16386 من أصل 16985 طلب، بنسبة 96,47 %.