عمر المزين – كود////

علمت “كود” أن أحد المستشارين القضائيين توصل بقرار توقيفه عن ممارسة مهامه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك إلى حين انتهاء ملفه القضائي المعروف حاليا على مؤسسة قاضي التحقيق بإحدى محاكم الاستئناف.

ووفق ما كشفت عنه مصادرنا، فإن المسؤول القضائي المعروف بفاس توصل بقرار توقيفه عن ممارسة مهامه، بداية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنه سبق للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن أحالت قضيته في إطار مسطرة قواعد الاختصاص الاستئنافية على الرئيس الأول لإحدى المحاكم الاستئنافية، قبل إحالته على قاضي التحقيق.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد أحال شهر نونبر من سنة 2024 على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ملف القاضي الذي ورد إسمه في ملف شبكة كبيرة للاتجار الدولي في المخدرات التي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ”الديستي”.

وحسب المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه إذا كان الفعل منسوبا إلى قاضٍ بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو متخصصة في وكيل الملك بها أو قاضٍ بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يحيل بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمير يقتضي إجراء تحقيق.

وفي حالة الإيجاب، حسب ذات المادة، تعين محكمة الاستئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته، وينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.

ويجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإعدادي، ويرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق بمجرد انتهاء البحث الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته.

يذكر أن المسؤول القضائي المعني سبق أن تم تنقيله كمستشار إلى محكمة الاستئناف بتازة بعد سنوات من اشتغاله بالمحكمة الابتدائية بفاس، وورد إسمه في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملف شبكة كبيرة للاتجار الدولي في المخدرات الشبيهة بملف “إسكوبار الصحراء”، وصدر في حق أفرادها عقوبات سالبة للحرية.