اسماء غربي – كود///

توصل أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بداية الأسبوع الجاري، بقرار توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك إلى حين انتهاء ملفه القضائي الذي ينتظر أن يعرض على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس اتخذ قراره في حق المسؤول القضائي الذي شغل لسنوات طويلة في النيابة العامة على إثر الشكاية التي سبق للنائب البرلماني حسن بلمقدم عن حزب الأصالة والمعاصرة أن تقدم بها في مواجهة نائب الوكيل العام، ادعى من خلالها أنه تعرض للابتزاز من طرف المسؤول المذكور.

ووثق البرلماني المذكور لقاء جمعه بنائب الوكيل العام وهو بصدد وضع مبالغ مالية مهمة داخل سيارة تعود ملكيتها إلى طبيبة بالمدينة، حيث كلف البرلماني بلمقدم شخصين بتوثيق هذه العملية التي جرت داخل وخارج مقهى توجد بالقرب من طريق السيار ضواحي فاس.

يذكر أن البرلماني المذكور سبق أن وضع في مناسبات سابقة وأحداث مختلفة شكايات بتعرضه للابتزاز في ظروف غامضة، حيث أوقع في وقت سابق بأحد القضاة، وبعدها أحد أقربائه، وبعدها أحد المسؤولين الأمنيين، والآن أوقع بأحد نواب الوكيل العام للملك بفاس الذي مكلفا بإحدى القضايا المعروضة عليه وكان البرلماني طرفا فيها.

لهضرة كثيرة فهاد الملف وأسئلة تطرح. واش هاد الفيديو دقيق وصحيح.. البحث القضائي هو الوحيد لي غادي يحدد شنو كاين بالضبط. نساينو البحث يسالي.