عمر المزين – كود///

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برسم الدورة العادية الأولى من سنة 2026، تمديد حد سن التقاعد لفائدة عدد من القضاة والمستشارين على المستوى الوطني لمدة سنتين إضافيتين، وذلك في إطار المقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي للقضاة.

وكانت تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ قبل سنتين قد رفعت سقف تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة، بما يسمح بالاستفادة من خبرات قضائية راكمت تجربة مهنية طويلة داخل المحاكم المغربية.

وجاءت الموافقة على الطلبات المقدمة من طرف القضاة المعنيين وفق الشروط القانونية المعمول بها، نظراً للكفاءة المهنية التي أبانوا عنها طيلة مسارهم المهني، وتفانيهم في خدمة العدالة والقيام بمهامهم القضائية بكل مسؤولية ونزاهة.

ومن بين القضاة الذين شملهم هذا القرار، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بفاس الطيبي زين العابدين الذي يرأس يوم الجمعة غرفة الجنح التلبسية سراح، وحسن الشغريني الذي يرأس في نفس اليوم غرفة الجنح العادية.

كما استفاد من هذه التمديدات، حسب مصادر “كود”، مستشارين اثنين بمحكمة الاستئناف بفاس، من بينهما محمد بن معاشو رئيس غرفة الجنايات الابتدائية ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تثمين التجربة القضائية للكفاءات التي راكمت سنوات طويلة من العمل داخل منظومة العدالة، بما يساهم في تعزيز جودة العمل القضائي واستمرارية الخبرة داخل المحاكم.