كود الرباط//
راسلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، احتجاجا على رفض السلطات تسجيل مولود جديد تحت اسم “أمازيغ”.
وعبرت الشبكة عن أسفها من رفض تسجيل طفل لعائلة تقطن بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، باسم “أمازيغ”.
وأفاد بلاغ للشبكة الأمازيغية أن هاد العائلة تقدمت إلى مكتب الحالة المدنية، لتسجيل مولودها الجديد، إلا أن المكتب رفض تسجيل الاسم الذي اختارته له العائلة، تحت مبرر أن اسم “أمازيغ” غير قانوني.
وشدد بلاغ الشبكة أن هاد المنع كيشكل انتهاك للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن “يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم”.
وأكدات الشبكة أن هاد السلوك يعد تمييزا ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية”.
ودعت الشبكة وزير الداخلية إلى “رفع هذا الظلم وإنصاف أسرة طاير، وتمكينها من حقها في تسجيل مولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة”.
