عمر المزين – كود///

تأكيدا لما نشره “كود” في مناسبات سابقة، قررت السلطات الإماراتية أخيرا ترحيل سارة خضار النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، إلى التراب الوطني، وذلك بعد أزيد من سنة على فرارها خارج التراب الوطني، على خلفية تورطها ضمن المتهمين في ملف البرلماني السابق عبد القادر البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية.

وذكرت مصادرنا أن سارة التي تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء صادر عن الوكيل العام للملك غادرت مطار دبي الدولي في رحلة جوية انطلقت اليوم الجمعة على الساعة الـ15 و40 دقيقة، في انتظار وصولها إلى مطار محمد الخامس على الساعة الـ21 و20 دقيقة ليلاً بالتوقيت المحلي.

وينتظر أن تلقي عناصر شرطة الحدود القبض على سارة خضار، قبل تسليمها إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من أجل البحث معها في ما نسب إليه من تهم، قبل إحالتها على الوكيل العام للملك من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

يشار إلى أن المشتبه فيها ورد إسمها في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بعد تفكيك شبكة النائب البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية.

وتوقعت مصادرنا أن يتم البحث مع المعنية بالأمر حول ظروف وملابسات فرارها طيلة هذه المدرة خارج التراب الوطني وتنقلها بين تركيا والإمارات العربية، بالإضافة إلى الشواهد الطبية التي كانت تبعثها بين الفينة والأخرى إلى الجماعة الحضرية ومقاطعة سايس، زاعمة أن غادرت البلاد من أجل تلقي بعض العلاجات.

كما تقرر إغلاق الحدود في حق المعنية بالأمر بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، وأثناء تنفيذ المطلوب بتاريخ 2023/10/06 تبين أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المطلوب.

وكشف البوصيري أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم، وتتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مالية مالية كرشوة.