عمـر المزيـن – كود//
اليوم الجمعة كان بلاغ ديال القصر الملكي تم الإعلان فيه عن استمرار الاحتفال بذكرى ثورة 20 غشت الخالدة، بلا توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهاد المناسبة.
وذكر أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، في تصريح لـ”كود”، بأن “جلالة الملك يستند على مقتضيات دستورية وعلى أعراف دستورية لمخاطبة الأمة والبرلمان، وذلك وفق ثلاثة فصول دستورية مترابطة، حيث ورد في الفصل 52 من الدستور على أنه للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولايمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلها”.
وأضاف: “في هذا الاطار، ألزم المشرع جمع مجلس النواب ومجلس المستشارين في جلسة مشتركة للانصات للخطاب الملكي، سواء تعلق الأمر بخطاب إفتتاح البرلمان أو بمناسبة معينة، ذلك أن الفصل 68 من الدستور نص على أن البرلمان يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، ومن بينها افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة إلى البرلمان”.
كما أشار الأستاذ الجامعي السعيد إلى أن الملك يتوفر على سلطة مخاطبة الأمة والبرلمان شفويا، غير أن خطاب إفتتاح البرلمان، يعد الخطاب الوحيد المؤطر بأجل دستوري دقيق، حيث أكدت على ذلك مقتضيات 65 من الدستور الذي نص على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك إفتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
ومن هذا المنطلق، يقول المتحدث لـ”كود”: “وفق الاعراف الدستورية يمكن للملك أن يوجه خطابه إلى البرلمان أو الأمة سواء تعلق الأمر بمناسبة وطنية أو دينية أو حدث سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي أو دولي، وقد سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن وجه العديد من الخطب الملكية المتعلقة بتقديم تصور لحالة البلاد أو عرض مشروع الدستور أو انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية أو إنشاء مجلس استشاري لدور المغرب العربي”.
كما أوضح السعيد أن “المؤسسة الملكية تتوفر على سلطات تقديرية واسعة في إطار تواصلها الداخلي و الخارجي أو تتوجه بخطب شفوية أو تؤجل خطب معينة أو تلغي خطب معينة وفقا لقناعاتها، بإستتناء خطاب افتتاح البرلمان المقيد بأجل دستوري محدد.
وزاد: “يمكن أيضا، للمؤسسة الملكية أن تعتمد على التواصل الكتابي أو ما يعرف بالرسائل الكتابية الموجهة إلى الفاعلين بمختلف صيغهم، وهي ٱلية تواصلية غير مستندة على الدستور تعطي للمؤسسة الملكية إمكانية تقديم رسالة موجهة حول قضايا أو أحداث أو مناسبات محددة”.
