عمـر المزيـن – كود//
قال أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الـ11، يندرج في إطار التزام دستوري محدد زمنيا بمقتضيات الفصل 65 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان يعقد جلساته دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
وأشار الأستاذ الجامعي السعيد، في تصريحات لـ”كود”، إلى رمزية هذا الخطاب المهيكل على مستوى النظام الدستوري المغربي، بكونه خطاب مقرون ومحاط بإجراءات وطقوس وتقاليد أدمجت في صلب النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ومنها إجتماع مجلس النواب ومجلس المستشارين في جلسة واحدة وإفتتاح الجلسة بآيات قرآنية واحترام اللباس والزي الوطني الرسمي.
وأضاف أن تلك الإجراءات كلها رسائل وأبعاد تعكس قوة الخطاب الملكي ومكانته الرمزية في علاقته مع السلطات العامة وباقي المؤسسات الدستورية، وهو ما يعني أن الخطاب في حد ذاته بمثابة مرشد وموجه لكافة السياسات”.
وأورد السعيد لـ”كود” أنه “في سياق مليئ بالعديد من التحديات والرهانات، انتبه خطاب افتتاح البرلمان لعاملين مرتبطين بتعزيز السيادة الوطنية، وهما قضية السياسة المائية وقضية تطوير بنية الاستثمار؛ مع الاستمرار في ورش الحماية الاجتماعية كخيار استراتيجي”.
ويرى الأستاذ السعيد أن “المؤسسة الملكية نبهت جميع الفاعلين وفي مقدمتهم مؤسستي الحكومة والبرلمان بالتركيز على تدابير استباقية ومتطورة لتدبير الموارد المائية وتسريع استكمال السدود وتوسيع محطات تحلية ماء البحر، ومضاعفة المجهودات لتغيير المقاربات المعتمدة في استغلال الماء سواء من قبل الأفراد أو الإدارات”.
و”جدد الخطاب دعوته إلى تفعيل المخطط الوطني للماء، والتفكير في سياسة عمومية مائية مندمجة تجمع كافة القطاعات الوزارية في أفق تحقيق الأمن المائي”. يضيف الأستاذ الجامعي السعيد لـ”كود”.
وبالموازاة مع ذلك، يوضح الأستاذ الجامعي السعيد لـ”كود” أن “المؤسسة الملكية ركزت على محور الاستثمار، وذلك من خلال الرهان على ميثاق الاستثمار والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري”.
وزاد: “هكذا، تضمن الخطاب الملكي العديد من التوجيهات الدقيقة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وضخ جرعة تحفيزية للجيل الجديد من الشباب وأبناء الجالية المغربية من أجل انخراطهم في رهان وورش التنمية”.
و”ألحت المؤسسة الملكية على ضرورة تفاعل القطاع البنكي مع جميع المبادرات إعتماد آلية مبنية على المرونة، وذلك بهدف تقوية القطاع الخاص وتدعيم مكانته كمحرك للاقتصاد الوطني”. ينهي الأستاذ الجامعي السعيد تصريحاته مع “كود”.
