عمر المزين – كود///

أحالت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الأحد، على النيابة العامة المختصة، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطه ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله وسرقة الدراجات النارية واستيرادها بدون سند قانوني.

وتابع وكيل الملك، حسب مصادر “كود”، المتهم في حالة اعتقال احتياطي من أجل “النصب، المشاركة في النصب، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، المشاركة في إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، المشاركة في التزوير في محرر عرفي، التوصل بغير حق إلى الحصول على شهادة ملكية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة”.

وسبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن أحالت على النيابة العامة بموجب 5 مساطر مجموعة من الأشخاص، من بينهم موظف بمركز تسجيل السيارات بمدينة وجدة، حيث تبين من خلال الأبحاث المنجزة على أنه كان يتم استيراد دراجات نارية من الخارج، وإدخالها التراب الوطني بطريقة غير قانونية، ثم بتواطئ مع موظف المركز.

ومن بين الأشخاص الذين اتضح مشاركتهم في تزوير عدد من الوثائق المستعملة في تكوين ملف تسجيل الدراجات النارية، المتهم الذي مثل زوال اليوم الإثنين 26 ماي الجاري أمام غرفة الجنح التلبسية بفاس، حيث بعد تنقيط هويته اتضح على أن 97 دراجة نارية مسجلة باسمه غالبا من نوع (HONDA SH) تحمل ترقيم وطني تنتهي بـ(48-أ) منسوب إلى مركز تسجيل السيارات بوجدة.

كما أشارت المصادر إلى أنه بعد مراسلة المكتب الوطني المركزي بمديرية الشرطة القضائية تبيّن على أن 28 منة هاته الدراجات النارية موضوع بلاغ بالسرقة بكل من دولتي إيطاليا وإسبانيا.

وصرح المتهم، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أنه خلال سنة 2028 وبطلب من صهره الذي أحيل على العدالة في إطار نفس القضية فقد شرع في مشاركته في تكوين وصنع ملفات مزورة خاصة بدراجات نارية مستوردة من الخارج مقابل استفادته من عمولة مالية قدرها 400 درهم.