المساء///

في حيثيات مثيرة مرتبطة بقرار شركات الاتصالات في المغرب حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، اتضح أن المخالفين لذلك والمستغلين لخدمة الاتصال عبر الإنترنت قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية، حسب القانون المنظم لاتصالات المغرب، على غرار دول تضع كل أشكال التضييق على الاتصالات عبر الإنترنت.

وينص قانون البريد والمواصلا في مادته 83 على عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنتين سجنا، فيما تتراوح الغرامة مابين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم في حق كل من ثبت استغلاله للخدمة دون ترخيص.