الرئيسية > آش واقع > الزيادة فالزيت..”البي جي دي” حمل المسؤولية لمجلس المنافسة: طبقو الفصل 166 من الدستور وراقبو الاسعار
26/02/2021 22:30 آش واقع

الزيادة فالزيت..”البي جي دي” حمل المسؤولية لمجلس المنافسة: طبقو الفصل 166 من الدستور وراقبو الاسعار

الزيادة فالزيت..”البي جي دي” حمل المسؤولية لمجلس المنافسة: طبقو الفصل 166 من الدستور وراقبو الاسعار

كود الرباط//

بعدما تفاجأ المستهلك المغربي مطلع هذا الأسبوع بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة وصل إلى درهمين في اللتر الواحد، رمى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بهذه الزيادة في ملعب مجلس المنافسة، خصوصا وأنه تم التوافق بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة .

وأشهر فريق البي جي دي، فيثو الفصل 166 من الدستور في وجه مجلس المنافسة ، الذي ينص على أن ” مجلس المنافسة هيئة مستقلة ، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية ، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار ” .

وتبعا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، ولمقتضيات المادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يتعين على مجلس المنافسة إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة ، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما . ويمكن ، عند الاقتضاء ، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما .

وطالب البي جي دي من رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بتوجيه طلب إلى مجلس المنافسة للوقوف على ” مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لشرط المنافسة الحرة والمشروعة وعدم لجوءهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت “،  حيث “لم تحترم هذه الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة بزيادتها هذه حقوق المستهلك المغربي الواردة بالقانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية” وفق نص المراسلة التي حصلت عليها “كود”.

موضوعات أخرى

20/04/2021 02:00

التلاميذ المصابين ضحايا حادث الفاركونيط بوزان مازالين فمستشفيات طنجة وفعاليات جمعوية وتربوية كتحاول تجمع تبرعات لمساعدتهم..

19/04/2021 23:00

رمضان وكونفينمون (الحلقة 5).. رشيد أيلال فحوار مع “كود”: التراويح بدعة والسنة هي تصليها فدارك.. وقرار الحكومة غير مسؤول حيت مادارتش الحل لصحاب القهاوي