عمـر المزيـن – كود//
قررت الحكومة، البارح الأحد، إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافي حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
واعتبر أحمد عصيد، الكاتب والباحث الأمازيغي، في تصريح لـ”كود”، أن الاتفاق الحالي خطوة أولى إيجابية تستجيب لجزء من مطالب الأساتذة خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور مقسمة على دفعتين، وكذا فيما يخص موضوع الترقية والتعويضات.
وأضاف عصيد أن الملفات الأخرى تبقى شائكة، وخاصة منها الإدماج في نظام الوظيفة العمومية بالنسبة للمتعاقدين، وكذا موضوع التأديب وإنهاء التمييز بين الأساتذة وبقية الفاعلين التربويين، إضافة إلى مطالب أخرى.
من جانب آخر، يوضح عصيد قائلاً: “يبدو أن بعض الصيغ العامة وغير الدقيقة قد لا تروق للأساتذة لأنها قد تحتمل تفسيرات أو تأويلات متضاربة، مما يقتضي أن تتصف فقرات الاتفاق بالوضوح والحسم في جميع نقاط الخلاف بين الأساتذة والحكومة”.
وزاد قائلاً: “طبعا بما أن الحكومة قد اعتبرت مسلسل مراجعة النظام الأساسي ممتدا لشهر ونصف، فلن نتمكن من معرفة مدى استجابة الحكومة لجميع مطالب الأساتذة قبل تاريخ 15 يناير القادم”.
