أنس العمري – كود///

غضب نقابي كبير على الحكومة بسبب الحوار الاجتماعي. فمع اقتراب انقضاء الجدولة الزمنية لجلسات التفاوض، والتي دخلت مرحلة عقد اللجان الوظيفية لاجتماعات متتالية للتدقيق في الملفات المطلبية المطروحة، في أفق التوصل إلى اتفاق حدد مبدئيا، يوم 25 أبريل الجاري، كموعد للتوقيع عليه، ارتفعت أصوات منتقدة للتوجهات التي تسير إليها مخرجات الحوار، وذلك بعدما بدأت تلوح مؤشرات على أن العرض الذي يجري التحضير له لا يتلاءم وانتظارات الشغيلة المغربية، التي تستعد لتخليد عيدها الأممي، ولي بدات البوادر كتبان على أنه غيكون ساخن.

أحد هذه الأصوات هي للاتحاد المغربي للشغل، الذي أصدر، اليوم الأحد، بلاغا انتقد فيه بشدة الحكومة.

وتأسفت المركزية النقابية لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور.

كما أكدت رفضها لما أسمته “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”، داعية، في الوقت نفسه، “الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء”.

وعبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عن هذه المواقف المتضمنة في البلاغ، بعد اجتماع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، والذي انعقد، أمس السبت، برئاسة الميلودي المخارق، لتقييم الجولة الأولى للقاءات اللجان الموضوعاتية التفاوضية، ويتعلق الأمر بلجنة تحسين الدخل والأجور، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة تشريعات العمل.

وأشارت، في البلاغ كذلك، إلى أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”، مضيفة، في هذا الصدد، “إذا كانت تعتبر هذه الأرضية بمثابة مبادئ عامة، فإن هذه الأخيرة تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها، كما أنها لم تؤكد، على مسؤولية الدولة في ما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.

وجددت النقابة التأكيد على “ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وكذا فتح الحوارات قطاعية وتخفيف العبء الضريبي على الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، معلنة، الآن ذاته، بأنها لم تتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي أكدت على موقفها الثابت بشأنه والمتمثل في “رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره حقا من حقوق الإنسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.