عبد الواحد ماهر – كود ////

رغم أن القاضي لحسن الطلفي رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في ملف معتقلي أحداث الحسيمة، ظل ينبه ناصر الزفزافي المتهم الرئيسي في الملف، خلال الجلسة المخصصة لاستنطاقه، بأنه يخرج عن نطاق الموضوع بشأن الرد على التهم المنسوبة إليه، فإن الزفزافي حرص على محاولة إفهام القاضي أن محاكمته تبقى سياسية وإن كانت مطالب سكان الحسيمة اجتماعية صرفة.

وقال الزفزافي في مرافعة أمام القاضي بأنه ما يزال متشبتا برأيه بكون الأحزاب المغربية هي مجرد «دكاكين سياسية»،
خصوصا حزب التراكتور الذي ظل يرأس 25 جماعة في إقليم الحسيمة بدون أن يقدم شيئا للسكان، أو يوصل ممثلوه في البرلمان معاناة الريف .

وأوضح الزفزافي انه عندما يسمع أمين عام حزب سياسي ورئيس حكومة ينعت زعيم حزب البام ببارون المخدرات ويتهم الأخير زعيم الحزب الآخر بالداعشي، وبدون ان تتدخل النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين زعيمي الحزبين، فإنه لا يجد حرجا في وصف الأحزاب بالدكاكين السياسية التي يتطاحن زعماؤها من أجل المناصب على حساب ساكنة الريف التي لم تتوصل بحصة ستمائة مليار بسبب رفض الحكومة صرف المستحقات لسكان جماعات يسيرها البام ويمكن أن تحسب لمنتخبيه سياسيا مما سيقلل من حظوظ منافسيهم في حزب العدالة والتنمية..ومعه يدفع سكان الريف ثمن صراع سياسي بين حزبين متعارضين .