عمـر المزيـن – كود//

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إطلاق سلسلة الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.

وقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، عرضا حول موضوع “تأثير مدونة الأخلاقيات على الممارسة المهنية”، استعرض من خلاله ضرورة تحلي القضاة بالاستقلال التام، وممارسة مهامهم القضائية، واتخاذ القرارات بمعزل عن أي تأثير خارجي مهما كان نوعه، وحث على ضرورة امتناع القضاة عن ربط أي علاقات أو اتصال مع قوة ضاغطة أثناء نظرهم في الملفات المعروضة عليهم، والابتعاد عن أي نشاط سياسي أو نقابي.

وشدد الزايدي على ضرورة أن يتمتع القاضي بالحياد والتجرد، من خلال أداء وظيفته دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة تجاه أي طرف، مع الحرص على البقاء على مسافة واحدة من كل أطراف القضية المعروضة عليه.

وحث الزايدي القضاة على عدم التردد في التماس الإعفاء من مباشرة الإجراءات متى أحس القاضي أنه غير قادر على ضمان حياده الشخصي، وعرض الأمر فورا على المسؤول القضائي مع استحضار واجب البت في الملفات، وخطر إنكار العدالة.

وفيما يخص المساواة، حث الزايدي على الحرص أثناء ممارسة المهام القضائية على معاملة كل الأطراف باختلاف مراكزهم القانونية بنفس القدر من الاحترام، وتمتيعهم بنفس الاهتمام وتمكينهم من نفس الفرص للدفاع عن أنفسهم، اللهم ما خص بعضهم القانون من إجراءات خاصة عند النظر في الدعوى دون تمييز كيفما كان أساسه سياسي أو نقابي أو المعتقد أو الرأي أو الجنس أو السن أو الحالة الصحية أو العمل أو العرق أو اللون أو اللغة أو النسب أو الجنسية – أو بسبب أي ظرف من الظروف الشخصية او الاجتماعية أو الاقتصادية.

ودعا الزايدي القضاة إلى اتخاذ الحيطة والحذر في علاقة القاضي بالدفاع، من خلال امتناع قاضي الحكم عن استقبال أحد الأطراف أو دفاعه في مكتبه، دون أن يكون محل استدعاء قانوني، وامتناع قاضي النيابة العامة عن استقباله دون مبرر قانوني واضح وجلي، وحث على البقاء على مسافة واحدة من مساعدي القضاء، خاصة في ما يتعلق بتعينهم للقيام ببعض المهام التي يتطلبها البت في القضايا، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

ويستفيد من هذه الدورة التكوينية، المنظمة خلال الفترة ما بين 24 و26 ماي الجاري، حول حوالي 200 من المسؤولين القضائيين المنتمين إلى محاكم الاستئناف بكل من فاس ووجدة والناظور وتازة ومكناس والرشيدية، وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية بهذه الجهات بكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، وتروم هذه الدورة التكوينية التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي.