رمى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بكرة اللهب المتمثلة في اختفاء المناضل اليساري المهدي بنبركة إلى ساحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وقال الرميد خلال جواب كتابي عن سؤال تقدم به النائب حسن طارق “بصراحة لم أفتح هذا الملف بعد، وإن كنت من الناحية النظرية أعتقد أنه أوكل للمجلس الوطني لحقوق الانسان مهمة الكشف عن حالات الاختفاء القسري والتي تعتبر حالة المهدي بنبركة من بينها” معتبرا أن هذا الملف الذي يناهز عمره نصف قرن ليس من أولويات بداية ولاية الرميد، قبل أن يتساءل الوزير الإسلامي في الجواب الذي تلقى فريق الاتحاد الاشتراكي حتى مع وجوده ضمن الأولويات هل يمكن لوزارة العدل المغربية أن تقوم بدور ما؟ خصوصا وأن هذه الوزارة قادها وزيرين من حزب الاتحاد هما محمدج بوزبع والكاتب الأول للاتحاد عبد الواحد الراضي دون الوصول لفك خيوط هذا الملف الغامض.