هشام أعناجي – كود الرباط//
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في أول تعليق له على الأحكام القاسية الصادرة ضد معتقلي الريف ليلة أمس الثلاثاء، إن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”.
وأوضح الرميد في تصريح لـ”كود” :”ومعلوم أن القضية سيعاد منا قشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية واملي كبير في ان يصدر بشأن هذه القضية احكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.
