كود الرباط ////

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن القضاء لن يتساهل مع كل من ثبت تورطه في الاستيلاء على عقارات الغير.

وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته الوزارة الثلاثاء بالرباط، أن أفعال الاستيلاء قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية، وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين، مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية.

وحضر اللقاء ممثلون عن الإدارات المتدخلة في توثيق المنظومة العقارية، من بينهم الوكلاء العامون للمملكة بكل من محاكم الاستئناف بالدارالبيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة التي تعرف أكبر نسبة من الاستيلاء على عقارات الغير.

وسئل الرميد إن كانت الوزارة توصلت بشكايات تزعم أن شخصا مقربا من مسؤول قضائي كبير يتزعم “مافيا” في الدارالبيضاء دون أن تطاله يد العدالة، فأجاب “سيطال القانون كل من تورط أو كان طرفا أو ساهم، بشكل أو بآخر، في الاستيلاء على أملاك الغير، مهما كان مركزه المهني”.

يذكر أن عمليات الاستيلاء على عقارات الغير استشرت، خاصة في العاصمة الاقتصادية، فيما أصبح يعرف بـ”مافيا العقار في الدارالبيضاء”، والتي تشير فيها أصابع الاتهام إلى مسؤولين قضائيين وموثقين وموظفين في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري ومحامين وسماسرة.

وبينما شدد الرميد على أن المقاربة القضائية تبقى لوحدها غير كافية للحد من الظاهرة، رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من صرامة وتشدد، دعا إلى التنسيق بين كل المتدخلين لإيجاد حلول ناجعة وآنية، كل من زاوية تدخله، حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري.