كود الرباط//

قال مصطفى الرميد، وزير العدل وحقوق الانسان سابقا، بأن للي تصدر فحقهم العفو الملكي خصهم يشكرو الملك، مضيفا بأنه لا فائدة في المجادلة في مانطقت به الاحكام حسب ظاهر الامر، ولاخير في اجترار احداث صدر بشانها العفو.
وأوضح الرميد، في تدوينة على الفايسبوك، بأن ” الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على اثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية ، بما فيها الحقيقة المؤسساتية،”.

وأضاف الرميد :”الملك حينما يقرر العفو لاحد، فإنما يقرره رافة ورحمة، وتكرما واحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لايقبل، ان يفسر العفو الملكي في اي مناسبة الا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج ، او تفسير سيئ”.
وتابع :”، ان الله تعالى أمرنا بقوله ( واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها اوردوها)، ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو اكثر، وليس لهم الا ذاك، وقد صدق الشاعر اذ قال: اذا انت اكرمت الكريم ملكته واذا انت اكرمت اللئيم تمردا.. “.

وشدد الرميد معاتبا بعض المفرج عندهم مؤخرا، بالقول “ان الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم ،ان يقابله بالشكر والامتنان، لان من لايشكر الناس لايشكر الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم”.

واوضح المصدر نفسه :”ولا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه،وكان العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة،و الثابت ان هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما اكثر، قد طلبوه رافة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فان من لم يطلب العفو وناله، أولى به ان يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الاخلاق وحسن التصرف”.

وقال الرميد :”، ان العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها ، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، اما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون انانيتهم سببا في تاجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له ابواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه .”.