كود كازا ///

اثنى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان على العفو الملكي اللي ستافد منو عدد من معتقلي حراك الريف وناس جرادة ومعتقلين كانو اعتقلو فقضايا عندها علاقة بالارهاب.

الرميد قال “إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة” واضاف ان “جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم”.

وذكر بما وقع فقضايا لها علاقة بالارهاب٬ ثم تحدث عن معتقلي حراك الريف وكتب “بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل ،حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد ، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء”.

واعتبر ان “معتقلي ملف جرادة قد أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة ، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت” وختم “إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.