عمر المزين – كود///

اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، أن التنبيه اللي دارو الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، بخصوص تضخم عدد الطعون المعروضة على المحكمة، تنبيه في محلّو وكيخدم مصلحة العدالة وجودة العمل القضائي.

وأوضح الرميد، فتدوينة نشرها على صفحتو بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الرئيس الأول لمحكمة النقض ناشد الجهات المعنية بضرورة تجنب إغراق المحكمة بالطعون غير المجدية، ودعا لوضع معايير وضوابط صارمة للطعن بالنقض.

وعزّز هاد المداخلة بأرقام كتبيّن حجم الإشكال، حيث أن قرارات الرفض وصل عددها لـ28.425 قرار، بنسبة 52,60 فالمائة، بينما القرارات اللي قضات بعدم القبول بلغات 4.677 قرار بنسبة 8,65 فالمائة، أما القرارات اللي قضات بسقوط الطلبات فبلغات 5.941 قرار بنسبة 11 فالمائة.

وأضاف الرميد أن كلمة الرئيس الأول تضمّنت حتى معطيات إحصائية مقارنة مع بعض الدول الأوروبية، واللي كتبيّن تضخم كبير فعدد الطعون المسجلة بالمغرب مقارنة بهاد الدول، خصوصاً إلا خدّينا بعين الاعتبار عدد السكان. فالمغرب تسجلات 60.035 قضية قدّام محكمة النقض، بينما ففرنسا حوالي 20.700 قضية، وفألمانيا 7.000 قضية، وفإسبانيا 36.800 قضية.

وسجّل الرميد أن هاد التضخم باين فعلاً، حتى إلا كان الاختلاف قائم فطريقة تفسير الظاهرة. ولكن المؤكد، حسب تعبيرو، هو أن الطاعن كيتحمل المسؤولية بالأساس ملي كيتم التصريح بعدم قبول الطعن، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية ديالو.

وشدّد الرميد على أن من حق الرئيس الأول لمحكمة النقض، بل من واجبو، ينبه لهاد الظواهر السلبية اللي كيقدّر يكون عندها تأثير خايب على العدالة، وماشي مطالب يذكر جميع التفاصيل ولا يحصي كل الأسباب.

واعتبر أن هاد التنبيه خاصو يكون دافع للجهات المعنية، واللي ماشي بالضرورة جهة وحدة، باش ترفع من مستوى الكفاءة ديالها، وتقلّل من الطعون غير المقبولة، اللي كتثقل كاهل العدالة وكتسيء حتى للمتقاضين اللي كيلجؤوا لمحكمة النقض طمعاً فواحد الإنصاف، يكون عن حق أو عن غير حق.

وختم الرميد تدوينتو بالتأكيد على أن القانون كيعاقب القاضي إلا ارتكب خطأ غير مغتفر فإصدار الأحكام ديالو، وهاد المنطق خاصو يتطبق حتى على الجهات اللي كتمارس الطعون. بحيث أن التقصير الفاحش ديال الطاعن، اللي كيأدي للتصريح بعدم القبول أو بسقوط الطلب، خاصو يرتّب المؤاخذة التأديبية اللازمة، بهدف الارتقاء بمستوى الطعون والنهوض بطريقة ممارسة المساطر القضائية.