عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أحكامها في حق ثمانية أشخاص، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.

وقررت الغرفة المذكورة معاقبة عميد شرطة إقليمي بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات ونصف، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق عميد شرطة ممتاز. وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلاً وموضوعا بأداء المتهمين لكل واحد منها تعويضا إجماليا للمديرية العامة للأمن الوطني قدره 11 مليون سنتيم.

وقررت المحكمة أيضا مؤاخذة عميد شرطة وقائد هيئة حضرية برتبة كولونيل من أجل ما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنتين ونصف، فيما أدين ضابط أمن ومقاول بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين.

كما حكم على المتهمين بأدائهم تعويضا إجماليا بالتضامن لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 12 مليون سنتيم، مع الإشارة أن غرفة الجنايات الابتدائية أدانت متهمين آخرين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 10 أشهر.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وكانت مصالح المديرية قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.

وأصدر المدير العام للأمن الوطني على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المدانين، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.

كما شملت إجراءات البحث القضائي زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المتهمين، وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.

وامتد البحث القضائي المنجز أيضا في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.